أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري بشكل عام، والشباب بشكل خاص، لذا ركزت في وضع خطة الإصلاح الإداري عام 2014 على أن تكون خطة استراتيجية تشمل كافة مناحي العملية الإدارية، لتهيئة مناخ وبيئة حاضنة للإجراءات التي تتخذها لرفع كفاءة الجهاز الإداري والخدمات المقدمة منه.
جاء ذلك خلال فاعليات جلسة "أثر التطوير المؤسسي على النهوض بالمنظومة الشبابية والرياضة والتي عقدت في إطار منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب 2022، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء علاء مختار مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وأدار الجلسة الإعلامي حساني بشير.
واستعرض رئيس الجهاز، جهود الحكومة المصرية في مأسسة عملية الإصلاح الإداري وضمان استدامته، والخطوات التنفيذية للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، مشيرا إلي المباديء التي وضعتها الحكومة لتنفيذ عملية الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، إِذْ أن المواطن هو المقصد والهدف من عمليات الإصلاح.
وفي رده على سؤال بشأن جهود الدولة المصرية لبناء وتنمية قدرات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، قال الدكتور صالح الشيخ، إن الحكومة كلفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ خطة تدريبية متكاملة لرفع قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وبالفعل وضع الجهاز خطة متكاملة وانتهى من تدريب أكثر 75 ألف متدربا، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المتخصصة، ومن المقرر عقب الانتهاء من عملية الانتقال، البدء في تدريب باقي موظفين الدولة تباعا.
وفي رده على سؤال بشأن كيف يمكن للحكومات مواجهة مقاومة التغيير التي قد تحدث من بعض الموظفين، قال رئيس الجهاز إن الإنسان بطبعه عدو ما يجهل، لذا لابد من توعية مجتمع الموظفين بالخطط والإجراءات الإصلاحية، ومردودها على تحسين وتطوير بيئة العمل، ليكونوا شركاء في تنفيذ الخطة الموضوعة والتي ينبغي أن تتم بشكل دقيق، إلى جانب اعتماد قانون باريتو وقاعدة 80/20.
