بعد أن أجرت البوابة نيوز حديثها مع أحد مساعدي مستريح أسوان، انتقلت بحديثها إلى ضحاياه، ليلتقط عصام محمود، ٤٣ عامًا، من أهالى مركز إدفو، طرف الحديث ليتحدث عن تحويشة عمره هو وأصدقاؤه الذين جمعوا ٥٢٠ ألف جنيه وسلموها للمستريح لتشغيلها فى تجارة المواشي.
يستهل «عصام» حديثه لـ«البوابة نيوز» قائلا: «محدش عمره كان يصدق ان دا نصاب دا امبراطور عامل مستعمرة ٤٥ فدانا وشغال بقاله شهور.. مين كان يصدق».
ويضيف قائلا: «الحكاية بدأت قبل ٣ أو ٤ أشهر عندما ظهر أول مستريح فى أسوان ويدعى «تامولة»، وهو تاجر أقراص مخدرة مشهور ومعروف لكل الأهالي، إلا أنه اشتغل أيام معدودة وبعدها اختفى ليظهر مصطفى البنك، والذى من المؤكد أنه ليس وحده ولكن هى مافيا كبيرة تقف وراءها شخصيات كبيرة».
وتابع: «مصطفى البنك وصلت به الأمور على أنه بدأ يمر على البلدان المجاورة ويقول لهم أنا المستريح، وكنت شاهدا على إحدى جولات المستريح مصطفى البنك، حيث جاء إلى بلدنا ليلة وقفة شهر رمضان مع ٣٠ عربية دبابة ربع نقل تحمل مواشى وبصحبته العشرات من مساعديه وبدأ يطلق النيران فى الهواء، وبدأ يروج لنفسه على أنه تاجر مواشى كبير وسيجمع المواشى من الأهالى ويتاجر بها ويمنح أصحاب المواشى ضعف ثمن المواشى خلال ٢١ يومًا فقط، ومن هنا بدأ الأهالى يقبلون على المستريح ويسلمونه المواشى والأموال على أمل تحصيل الضعف خلال أيام».
ويؤكد «عصام» أن كم الأموال التى كان يتحصل عليها مصطفى البنك بدأت بمليون ووصلت سريعا إلى ٤ ملايين جنيه يوميًا، وكان المساعد لديه يحصل على ٥ آلاف جنيه يوميا، حتى وصلت الحصيلة اليومية للمستريح من ١٥ إلى ٢٥ مليون جنيه، وذلك بعدما توسع وفتح أكثر من فرع يجمع فيه المواشى والأموال وقام بتشغيل «المناديب» أى المساعدين ليجمعوا له المواشى والأموال من الأموال ويوزعون الأرباح على الأهالي، وكان سوق المواشى التابع للمستريح يعمل من ١ ظهرا حتى ٦ مساء ولا يغلق إلا ساعة الإفطار فى رمضان، ويعود للعمل مرة أخرى من ٧ مساء حتى ٧ صباحا طول الليل والنهار كانت الأموال والمواشى والذهب تنهال على المستريح.
مستعمرة المستريح
ويردف قائلا: «المستريح عمل مستعمرة لنفسه أشبه بالإمبراطورية لها بوابات ضخمة، وذلك بعدما قام باستغلال ٤٥ فدانا من أراضى أسوان بنظام وضع اليد وبنى لها أسوارا وبوابات ضخمة كان يجمع فيها المواشى والأموال لأن الفروع الأخرى لم تكن تستوعب الكم الهائل من الأهالى التى تأتى إليه من كل المحافظات والمراكز المجاورة من الأقصر وقنا وإسنا وإدفو وأسوان.. مصطفى البنك فتح الباب للعشرات من شباب أسوان ليتحولوا إلى مستريحين جدد، ومن هنا ظهر فى أسوان أكثر من ٢٠ مستريحا خلال أسابيع قليلة، لنرى «الحصاوى يعرض على الأهالى ٣٠٪ فوائد خلال ٤٨ ساعة فقط، فكان يتسلم المليون جنيه ويعيده لصاحبه بعد ٤٨ ساعة مليون و٣٠٠ ألف جنيه، وبعدها ظهر مستريحون آخرون مثل الزعامة وطمبوشة، وأكثر من ١٥ آخرين فى مختلف قرى ومدن أسوان».
ويقول «عصام» إن الناس كان لها مبرر فى وضع أموالها لدى المستريح، من يرى هذا الصرح العظيم والبوابات العملاقة لمستعمرة المستريح المقامة على ٤٥ فدانا كان من حقه أن يوهم وأن يضلل وأن يضع أمواله وهم مطمئن لدى المستريح، والسؤال هنا أين كان المسئولون «المحافظ ومدير الأمن وغيرهم من المسئولين فى المحافظة وهم يرون هذا الرجل يتوسع فى أعماله ولم يقفوا ويحققوا فى الأمر، أين كانوا وهو يضع يده على ٤٥ فدانا، وأنشا بنزينة مخصوص لتموين سياراته بالوقود دون أن يسأله أحد من أين لك هذا.. أنا وضعت تحويشة عمرى أنا وأصدقائى ٥٢٠ ألف جنيه لدى المستريح ولا نستطيع عمل محاضر حتى لإرجاع حقوقنا، لمدة ٣ أيام أمام قسم شرطة إدفو ولا نستطيع عمل محاضر».
ومن عصام إلى «حسن المصري»، ٥٣ عاما، تاجر مواشي، وأحد الضحايا الذين وقعوا فى فخ المستريح، وجاء ليروى لنا قصته من تاجر مواشى إلى سائق سيارة بعد أن توقفت تجارته بسبب المستريح.
يقول «المصري» فى حديثه لـ«البوابة نيوز»: «أنا تاجر مواشى منذ سنوات ولكن مع ظهور المستريح توقفت تجارتي، ولم أعد أكسب قوت يومي، لذلك تركت تجارتى وجمعت ما لدى من الأموال وسلمتها للمستريح، بل والأكثر من هذا حولت سيارتى لنقل المواشى إلى مزارع المستريح، فكنت أنقل المواشى مقابل الحصول على تكاليف النقل من الأهالي».
ويضيف «المصري» رأيت بعينى الناس تتوجه على البنوك وتحصل على قروض تسلمها للمستريح بضمان بيوتها وممتلكاتها، الناس كانت معذورة والأرباح كانت خيالية، ولكننا اليوم نندم على ما فعلنا، سلمنا أموالنا ومواشينا للمستريح.. لا يصدق أحد انه نصاب، فلديه أكتر من مزرعة أكتر من ٢٠ حوش مواشي، ولا يتخيل أحد أنه سيهرب.. والكارثة الكبرى أن عددا كبيرا من الناس سلموا أموالهم والمواشى للمستريح فى البداية بدون حتى إيصالات تضمن حقوقهم، كان يتسلم منهم المواشى والأموال ويسجلها فى دفتر ويمنح كل فرد ١٠٠٠ جنيه، ويتعهد برد القيمة مضاعفة بعد ٢١ يوما. ويختتم «المصري» حديثه قائلا: «إحنا مش عايزين غير حقوقنا.. شقى عمرنا راح ومش عارفين حتى نعمل محاضر وننتظر بالأيام أمام قسم الشرطة من أجل عمل محاضر لإثبات حقوقنا».
العقوبات
وبعد حديث الضحايا عن أملهم فى إعادة أموالهم التى «نهبها المستريح» وعن العقوبة التى ستنال المحتالين الذين استولوا على أموال البسطاء، توجهنا بالسؤال للخبير القانونى إسماعيل أبوعميرة، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، الذى أكد أن قانون العقوبات واضح، والنصب والاحتيال على المواطنين هى جنحة وعقوبتها تتراوح من ٢٤ ساعة حتى ٣ سنوات.
وأضاف الخبير القانوني: «المادة ٣٣٦ ضمن الباب العاشر من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة».
وتابع: لذلك فالحد الأدنى للعقوبة يوم واحد ٢٤ ساعة والأقصى ٣ سنوات، ما لم تقترن جريمة النصب بجرائم أخرى أو قضايا أخرى تستوجب عقوبة أكبر، فالقانون هنا محدد والعقوبة هنا تكون بحد أقصى ٣ سنوات، ومع ذلك جميعنا شاهدنا «مستريح المنيا» يعاقب بالسجن ١٥ عاما، وطالبته المحكمة الاقتصادية برد مبلغ مليار ونصف المليار جنيه قيمة المبالغ التى جرى جمعها للمواطنين.
ويؤكد «أبوعميرة» أن المحكمة هنا ضاعفت العقوبة لسببين الأول هو تعدد القضايا، والثانى هو اقتران جريمة النصب بجرائم أخرى وردت فى أوراق القضية.
ويوضح أن الضحايا «المجنى عليهم» يجب أن يقيموا دعاوى للحصول على تعويض مدنى مؤقت أمام محكمة الجنح، وبعد صدور حُكم نهائى على المتهم، يُقيم المجنى عليهم دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية، وبعدها سيتم تنفيذ حكم التعويض بعد الحُكم للمجنى عليهم بالتعويض المالى يطالبوا بالتنفيذ وفى حالة امتناع المتهم يطالبون بالحجز على أمواله وممتلكاته.
السجن ١٥ عامًا لـ«مستريح المنيا».. و«الاقتصادية» تطالبه برد ١.٥ مليار جنيه
وكانت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بنى سويف، قد قضت يوم الثلاثاء ١٧ مايو الجاري، بالسجن ١٥ عامًا على «حسين. أ»، ٤٥ عامًا، والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح المنيا».
تضمن الحكم رد مبلغ مليار ونصف المليار جنيه قيمة المبالغ التى جرى جمعها للمواطنين، ومعاقبة المتهم وشريكه محمد عبدالله، غيابيا، وتغريمهما ١٠ ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث علاء الدين عبدالفتاح، ٥٢ سنة، بالسجن ٣ سنوات، والغرامة ٥٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة ٤١ متهما آخرين من المندوبين بينهم ١٠ حضوريا، و٣١ غيابيا، السجن عاما، و٣ متهمين بينهم سيدة، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعا، فى جمع مبلغ مليار و٥٠٠ مليون جنيه، لتوظيفها فى مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة.
وكان المحامى العام لنيابات شمال المنيا، قرر إحالة المتهم و٤٦ آخرين إلى محكمة جنايات بنى سويف الاقتصادية لقيامه بجمع مليار ونصف المليار جنيه من الأهالى على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى ٢٠٪ وأكثر.
