أكد أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي لبوابة العمرة، وقف التعامل مع ١٢ وكيلا سعوديا للعمرة بعد مخاطبة اللجنة الوطنية السعودية، بسبب ثبوت تعاملهم التجاري بتأشيرة مباشرة مع سماسرة العمرة من غير الشركات السياحية المعتمدة في مصر، بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية الالكترونية، وذلك على الرغم من قلة عدد الوكلاء المتاحين.
وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بغرفة الشركات السياحية، أن نحو ٦٠٠ معتمر مصري تم اعادتهم من مطار جدة بسبب عدم حصولهم على تأشيرة العمرة الرسمية والتي تصدر عن بوابة العمرة المصرية وتطبيق اعتمرنا السعودي، ان بوابة العمرة منحت تصريح السفر هذا الموسم لنحو ٧٠٩٣٠ مصري خلال اشهر رجب وشعبان ورمضان، ولم تسجل الغرفة ووزارة السياحة شكاوى كبرى تذكر، كما لم تسجل بينهم حالة إصابة واحدة بفيروس كرونا.
وأكد مستشار البوابة أن التأشيرات التي يسمح بالسفر الى السعودية عن طريقها دون شرط بوابة العمرة هى "العائلية، الزيارة، التجارية، المؤتمرات ، الدبلوماسية" ، مشددا على ان اي نوع اخر من التأشيرات الى المملكة العربية السعودية لن يسمح لحملها بالخروج من المنافذ المصرية إلا عن طريق بوابة العمرة الإلكترونية بما في ذلك تأشيرة السياحة لاي مدينة سعودية، والتي يلزم القانون حاملها باللجوء لشركة سياحة معتمدة للحصول على الباركود الذي تصدره البوابة الالكترونية.
ولفت إلى أنه جاري الإعداد مع الجانب السعودي لربط بوابة العمرة المصرية بالمنصة الالكترونية السعودية، وسوف يعلن عن ذلك قريبا ، منوها بأن أغلب الاعتراضات على البوابة كانت بسبب قلة التأشيرات المطروحة وذلك يرجع لظروف تفشي وباء كورونا، قائلا: " ٣٢٠ ألف مصري سافروا للعمرة في ٢٠١٩ عن طريق البوابة الالكترونية قبل أن يصدر قانون رسمي ودون اي اعتراضات أو مشكلات، وذلك على الرغم من امكانية السفر وقتها بدون البوابة، ولكن ثقة من المواطن في حماية ورقابة الدولة للبرنامج من خلال البوابة الإلكترونية، وإذا تم فتح الاعداد مستقبلا لن نرى مثل هذا الضجيج الذي صاحب الموسم الحالي".
