رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وبرر النائب رفضه لمشروع القانون، لأن التعديلات لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حاليا.
وأشار النائب، إلى ظاهرة المستريحين التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قائلا: في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين.
وتابع عضو البرلمان: للأسف الشديد تأخر القانون فى حظر مثل تلك الانشطة الجديدة، مطالبا بمشروع قانون جديد يتوافق مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإليكترونية.
فيما طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة أن يكون هناك تحرك لمواجهة ظاهرة المستريحين التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأشار المغاوري أيضا إلى حكم بعض المحاكم الأوروبية في تبرئة بعض المتهمين في نهب أموال الشعب المصري بحجة عدم كفاية الأدلة.
وقال: خرج علينا ما يسمونه في علم السياسة "تدوير نفايات سياسية" ليخاطب الشعب المصري باللغة الإنجليزية مدعيا البراءة، متابعا: أقول للدولة اقطعي كافة صلاتك بكل من تسبب في نهب أموال الشعب المصري.
