أصدر القاضي روبرت سمرهايس، قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الغربية من لويزيانا، أمرًا قضائيًا أوليًا على مستوى البلاد يأمر الإدارة الأمريكية بالإبقاء على إجراء "تايتل 42" في الوقت الحالي، ومنع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من وقف العمل بإجراء لجأ إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لترحيل المهاجرين عند الحدود.
وأوضح أن رفع الأمر من شأنه أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه من خلال احتمال زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتعليم التي سيكون على الولايات تحملها نتيجة وصول عدد كبير من المهاجرين الجدد.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الحكم الذي صدر يعني مزيدًا من التأخير لآلاف الأشخاص الذين ينتظرون فرصة اللجوء إلى الولايات المتحدة، لكنه يحول دون حدوث أزمة محتملة على الحدود من خلال منح الإدارة مزيدًا من الوقت لطرح خطتها للتعامل مع الأعداد الكبيرة المتوقعة، إذ قال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إنهم يستعدون لأعداد تصل إلى 18 ألف مهاجر يوميًا، مقارنة بـ 8 آلاف حاليًا، في حال وقف العمل بهذا الإجراء.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هذا الإجراء المعروف باسم "تايتل 42" في مارس 2020 للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد عبر الحدود، وتعرض بموجبه آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود البرية إلى الطرد السريع، دون إعطاء فرصة للفارين من الخطر والاضطهاد لطلب الحماية الإنسانية في الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.
ولكن منذ أن أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أبريل الماضي إنها ستعلق العمل بهذا القرار، مرجعةً ذلك إلى توفر لقاحات فعالة لمكافحة فيروس كورونا، ثارت المخاوف بشأن احتمال حدوث اكتظاظ واضطرابات على الحدود في حال وقف تنفيذ "تايتل 42".
وبعد يومين من إعلان المراكز الأمريكية، رفعت 24 ولاية، تتقدمها أريزونا ولويزيانا وميزوري، دعوى قضائية في 3 أبريل، بحجة أن استمرار تنفيذ الإجراء "تايتل 42" ضروري لتجنب خطر حدوث "موجة من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات"، مؤكدة أن العودة إلى الممارسات العادية من شأنها أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه.
