قال محمد عطا خبير أسواق المال،
إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة بنحو ٢٠٠ نقطة أساس خلال اجتماعها المعلن عنه من قبل فى خطوة تعد متوقعة خاصة فى ظل إرتفاع معدلات التضخم محليا ولا سيما بعد رفع الفيدرالى الامريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بنحو ٥٠ نقطة أساس نظرا للارتفاعات التاريخية لمعدلات التضخم عالميا وإرتفاع أسعار السلع الى جانب أزمة سلاسل التوريد فى ظل الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية.
وأوضح عطا أن المركزي المصري يسعى من خلال هذة الخطوة لكبح جماح التضخم والسيطرة على إرتفاع معدلاته داخليا بعد ان وصل بنهاية أبريل إلى مستوى ١٤.٩ ٪ وكذلك الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية
وأشار ان الزيادة جأءت مستهدفة الايداع والاقراض ليصل إلى ١١.٢٥ و١٢.٢٥ على الترتيب دون تغيير او رفع لعائد الشهادات الادخارية.
وتوقع عطا عدم رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية حيث ان تحريك أسعار الفائدة غير ملزم لرفع عائد الشهادات الادخارية وكذلك ان تستمر معدلات رفع أسعار الفائدة سواء عالميا او محليا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ لمواجهة الآثار السلبية لارتفاعات التضخم والسيطرة على الوضع الحالى والأرتفاعات القوية لأسعار السلع وأزمة سلاسل الامداد والتوريد عالميا.
