بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، عبر موازنة جديدة للعام المالى الحالى تراعى أثر ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية بما يحقق البعد الاجتماعى، وإعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خطة الحكومة فى الفترة اِلمقبلة لمواجهة تلك التداعيات والتى تتيح للقطاع الخاص المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاستثمارات، وتهدف الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص فى خطة التنمية إلى 65% بدلاً من 25% خلال السنوات المقبلة، وتنشيط سوق الأوراق المالية، عبر طرح 10 شركات عامة، وشركتين تابعتين للمؤسسة العسكرية، وإزالة معوقات الاستثمار وتسهيل الحصول على الأراضى الصناعية سواء بحق الانتفاع أو التملك بسعر تكلفة المرافق، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية وتخارج الحكومة من بعض المشروعات لإفساح الطريق أمام المستثمرين.
وأكد خبراء الاقتصاد قدرة الاقتصاد المصرى على عبور الأزمة، كما تمكن من عبورها خلال جائحة كورونا، ولكن اشترط الخبراء العمل على تخفيض الديون ووضع سقفا للاستدانة الخارجية، وأشاروا إلى دخول الاقتصاد المصرى مرحلة جديدة عبر تدشين مدن تعدينية وصناعية فى الصحراء الشرقية وسيناء ضمن خطة الدولة لمركز عالمى للتعدين، وأشاروا إلى أن الاقتصاد المصرى يمتلك الكثير من المقومات التى تؤهله ليكون أكبر اقتصاد فى أفريقيا مقوما بالدولار.
تعتزم الحكومة تدشين مدن تعدينية وصناعية فى الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومى من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 10 مرات فى السنوات العشرين المقبلة، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حاليا، وسط توقعات بإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى خلال السنوات المقبلة.
اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته فى الاقتصاد القومى، وفى الناتج المحلى إلى 5% ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين.
ويولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، وقد وجه فى وقت سابق بزيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى.
كشفت خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية فى الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً.
وهذه الخطوة ستغير وجه الحياة فى مصر وستجعل مصر على أعتاب ثورة صناعية كبرى، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعاً من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التى تحتوى على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات.
أشارت الخطة إلى تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً.
كما تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة فى مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود وفرة للكثير من المعادن التى لم تكتشف ولم تستغل بعد فى الدرع النوبى العربى فى مصر والسعودية والسودان على ساحل البحر الأحمر، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التى نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين المصرى.
وأقرت الحكومة فى بداية عام 2020 لائحة قانون الثروة المعدنية التنفيذية والتى ساعدت على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع كما تم تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية.
تتوقع مصر أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى المقبل 2022-2023 نحو 4.5%، فى ظل استمرار الاقتصاد المصرى فى التوسع والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال.
وتوقع مشروع موازنة للسنة المالية 2022-2023 ارتفاع النفقات 15% إلى 2.07 تريليون جنيه وإيرادات تبلغ 1.52 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2022-2023، انخفاضاً من تقدير عند 6.2% للسنة المالية الحالية، وتمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، بما يسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
تستهدف الموازنة تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال السنوات الأربعة المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وتخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة، وتم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3% مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، و79.3% مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.
الناتج المحلي
وبحسب بيانات وزيرة التخطيط فإنه من المقدر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه فى عام الخطة 22/2023 التى تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، وللعام الثانى على التوالى تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%، كما أنه من المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.
وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً عالمياً، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعرض "مدبولى" عدداً من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادى الحالى على مستوى العالم، وتداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وكذلك الإجراءات التى تتخذها الدولة للتعامل معها والخطوات التى ستتخذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه المحاور تعد نقاط شديدة الأهمية وكان لابد من إعلانها؛ لكى يعى العالم والمواطنون المصريون كيفية تحرك الدولة المصرية حيال تلك الأزمة.
وهناك عوامل رئيسية تدفع الاقتصاد المصرى إلى الصدارة إفريقيا وعربيا فى عام 2023 أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمى المتسارع ومبادرة "حياة كريمة"، التى تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقراً، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ700 مليار جنيه.
