تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشددةً على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24ساعة طوال أيام الأسبوع.
