كما توقعنا تم رفع الفائدة.. ورفع الفائدة خطوة كانت متوقعة وتحقق فوائد أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
ويعني ذلك أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
لكن في المقابل هناك مخاطر هي الركود في الأسواق وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار والصناعة حيث تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
ومع ذلك فإن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية لأن هذا القرار يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع.
