قال ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ مع عدد من مستثمري السياحة اليوم، كان لقاءا مثمرا تميز بالوضوح الكامل، وكانت اهم محاوره الاطلاع على مشاكل المستثمرين وإزالة كافة المعوقات أمام دفع الاستثمار السياحي في مصر.
وأضاف تركي، في تصريحات خاصة، أن اللقاء تناول استعراض التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وبخاصة في المدن السياحية، مثلما حدث في تعديل القانون 14 الخاص بالاستثمار الأجنبي وهي خطوة مثلت طفرة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة كيفية دعم المستثمرين المتعثرين بشرم الشيخ، وكيفية تطوير الجانب الترفيهي في المدينة بشكل يجذب السائحين من مختلف الأعمار والجنسيات علاوة على أزمة تملك الأجانب للعقارات.
وتابع: "أيضا ناقشنا جهود التحول الرقمي وكيفية عرض كافة فرص الاستثمار المتاحة بشكل يومي عن طريق هيئة الاستثمار، وبكافة التفاصيل تسهيلا على رؤوس الأموال، وكذا تسهيل اجراءات تأسيس الشركات خاصة للمستثمر المحلي الذي يشجع المستثمر الأجنبي على القدوم حال نجاح المشروعات، وسهولة الإجراءات عند التأسيس والخلاف وتحويل الأموال، وغيرها من الأمور الخاصة بالاستثمار"، مؤكدا أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رجلا يتميز بالوعي الكامل لكل ما يخص الاستثمار، وهو شخصية جادة حاسمة وداعمة بقوة للاستثمار.
ولفت تركي إلى أن التركيز ينصب الآن على استضافة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ في نوفمبر، ولكن يجب التركيز على ما بعد مؤتمر المناخ، بوضع خطط ترويجية وتنموية جديدة متطورة تدعم الاستثمار في هذه المنطقة وتنوع من المنتجات السياحية المقدمة لجذب كافة الشرائح، موضحا: "لابد أن نستعد جيدا للمنافسة القوية مع المقاصد الجديدة في البحر الاحمر وخليج العقبة، وعلينا مواكبة العصر في التحديات الرقمية والتكنولوجية والسياحية، مع تقديم خدمات ترفيهية تتوفر بها كافة العناصر التي يبحث عنها السائحين".
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحافظ جنوب سيناء؛ التقيا عددا من المستثمرين السياحيين، لبحث جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة بمدن المحافظة، وكذا مناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، خاصة في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي من أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وحضر اللقاء النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعددا من مستثمري محافظة جنوب سيناء، حيث تم استكمال جلسات الحوار المجتمعي الذي تقوم الهيئة بعقدها مع مجتمع الأعمال لمناقشة آليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض "عبد الوهاب" أهم التيسيرات التي أتاحها القرار الجديد، والتي من شأنها تذليل التحديات التي تواجه الشركات العاملة بجنوب سيناء، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمناطق الخاضعة للقرار، والذي يتزامن صدوره مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة صدور عدد من القرارات والحوافز الجديدة، التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، كان من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة خلال 20 يوما، وكذا منح بعض الحوافز الجديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.
كما أعلن عن إطلاق مبادرة تتيح للشركات التواصل المباشر معه؛ لمناقشة خططهم الاستثمارية في مصر، وسبل مساندة الكيانات الاستثمارية القائمة لتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وعرض المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن أنه تم تخصيص الخط الساخن ١٦٠٣٥ لهذا الغرض.
