حذر خمسمائة ناشط سياسي ومدني إيراني، ومنظمة العفو الدولية في بيانات منفصلة من قمع الحكومة القاسي للمتظاهرين.
وحث النشطاء في بيانهم، حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي على تبني حل جذري للمشاكل التي تواجهها البلاد حاليا، لا سيما قضية ارتفاع الأسعار والتضخم المرتفع للغاية، وإصلاح الهياكل المعيبة وتغيير السياسات مع إظهار التسامح تجاه المتظاهرين.
كما حذر النشطاء من أن قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وزيادة الوقود على النار.
وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية قبل أكثر من أسبوع بفعل قفزة مفاجئة في أسعار المواد الغذائية إلى مقاطعات أخرى واستمرت بشكل رئيسي في البلدات الأصغر.
سرعان ما اتخذت الاحتجاجات نبرة مناهضة للحكومة وغالبًا ما ردد المحتجون شعارات ضد السلطات، بما في ذلك المرشد الأعلى والرئيس ورجال الدين الحاكمين.
في بعض الحالات، هاجم المتظاهرون المقر المحلي لميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري التي غالبًا ما يتم نشر أعضاؤها لقمع المتظاهرين.
في المدن الكبرى مثل العاصمة طهران ومشهد وزنجان وشيراز، أظهرت قوات الأمن تواجدًا كثيفًا في الشوارع، مما خلق جوًا من الخوف والتوجس.
حتى الآن قُتل ما لا يقل عن ستة متظاهرين، بطلفات في الرأس أو الصدر، من قبل قوات الأمن في محافظات خوزستان الغربية وكذلك شاهار محل وبختياري، وتم اعتقال حوالي مائة في مدن مختلفة.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان يوم الثلاثاء، إن من حق الإنسان في إيران "تنظيم مظاهرات سلمية والمشاركة فيها خالية من الترهيب والعنف والتهديد بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة".
وحثت منظمة العفو المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على "كبح جماح قوات الأمن لمنع المزيد من إراقة الدماء".
كما قالت منظمة العفو الدولية إن الوصول إلى الإنترنت ضروري لحماية حقوق الإنسان، لا سيما أثناء الاحتجاجات، مضيفة: "يجب على السلطات الإيرانية وقف نمط قطع الإنترنت المستخدم لإسكات الناس في إيران والتغطية على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك من قبل قوات الأمن".
كما حثت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بما في ذلك دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الضغط على السلطات الإيرانية لوقف النمط المتكرر لاستخدام القوة المميتة ومتابعة المساءلة من خلال آلية مستقلة للأمم المتحدة.
