قدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، طلب إحاطة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة، بشأن إصدار وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية وتعارضه مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
وقال "شلبي"، في طلبه: "في إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية والذي حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام ومالك أول والذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارة الكهربائية .
وتابع: “القرار يأتي متضارباً ومتعارضاً مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة”.
ففي الآونة الأخير تكاتفت كلاً من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وتم عقد أكثر من اجتماع فيما بينهم لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر."
وأكد شلبي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء مغايراً لخطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هذا القرار لا يعود على الدولة بأي نفع، حيث إنه لا يوجد خطوط إنتاج سيارات كهربائية في مصر أي لا يوجد فلسفة ورؤية واضحة من تطبيق هذا القرار.
