قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يحدد حد أدني للأجور بالقطاع الخاص، بواقع ٢٤٠٠ جنيه.
وأضافت "السعيد" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنه سيكون هناك زيادة بنهاية العام وذلك بعلاوات دورية مناسبة للقطاع الخاص، موضحة أنه في إطار الأزمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
