قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن القواعد المنظمة لشراء القمح كانت هي قانون المشتريات والمناقصات الساري وكان يتم طرح مناقصة عالمية لذلك، مشيرًا إلى أنه تحسبًا للظروف، وافق مجلس الوزراء على إعطاء هيئة السلع التموينية سلطة عمل اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين أو مع الحكومات.
وأضاف "المصيلحي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنه منذ بداية هذه الأزمة أصبح لدينا آلية من قرار مجلس الوزراء، موضحًا أنه جاري الآن مناقشات مع الحكومة الهندية ومع استراليا وفرنسا وكازاخستان وكثير من الدول.
وتابع: "العالم كله مستغرب أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم فإزاي مش بنستورد دلوقتي، وأنا بقولكم مش هنستورد دلوقتي احنا في موسم محلي والخير الحمدلله موجود، فهل نزيد من العجز؟! طب ليه واحنا عندنا احتياطي 4 أشهر النهاردة، وعندنا محصول إن شاء الله هيوصل حوالي 5.5 مليون طن وهيوصلنا لآخر العام".
وأردف وزير التموين: "احنا فعلًا محتاجين قمح وفعلا لابد أن نستورد 4.5 مليون طن للخبز البلدي بجانب اللي بناخده، بجانب القطاع الخاص الذي سيستورد الـ 5 مليون طن بناءًا على معدلات الاستهلاك".
