قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، إن اتفاقية الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام السبعة المقبلة تتضمن دعم مصر كي تصبح منفذا مهما لتصدير الطاقة لدول شرق البحر المتوسط.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أنه تم الانتهاء من التفاوض بشأن الاتفاقية، وسيتم تفعيل وثيقتها بين مجلس جمعية الاتحاد الأوروبي ومصر في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن استراتيجية هذه الاتفاقية تتشابه مع سابقتها التي دامت أيضا لسبع سنوات حيث تحتوي ثلاثة فصول كبرى؛ الأول حول الاقتصاد والمجتمع، والثاني حول السياسة الخارجية، والثالث حول الحوكمة والاستقرار.
وأوضح أن الفارق بين الاتفاق السابق والمقبل هو أن الجديد سيأخذ بعين الاعتبار ما حدث من تطورات، مثل قضايا البيئة والتغير المناخي، والاتصال والتحول الرقمي للاقتصاد وكذلك جزء مهم حول التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، كما سيكون هناك تركيز خاص على الطاقة، فمصر تتطلع إلى أن تكون ميناء لتصدير الطاقة لدول شرق البحر المتوسط وإفريقيا، حيث أن لديها عددا من المصادر المهمة للطاقة، فهناك حقول الغاز في البحر المتوسط، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا يمكن تحويله إلى مصدر للطاقة الهيدروجينية.
وعن تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بشأن تنظيم مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل قال برجر "نتعاون مع مصر على نطاق واسع بشأن قضية التغير المناخي.
وعلى صعيد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة COP27، فقد زار مصر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس خلال أبريل الماضي، حيث عقد لقاءات مثمرة مع مسئولين مصريين على صعيد التنسيق للمؤتمر، وسيكون لنا دور مهم به، إذ نتعاون بقوة مع مصر في الإعداد له، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وسنعلن عن تفاصيل هذا التنسيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
كان الاتحاد الأوروبي قد وقع في التاسع من مايو الجاري منح تنموية مع مصر بقيمة 138 مليون يورو.
