أشاد عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل "النظام القديم".
وأوضح السمدوني، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التوجيهات ستؤدي إلى حدوث انفراجة كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالمصانع، مشيرا إلي أن العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تأثر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، وأثر علي مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وتسبب في ارتفاع الاسعار.
ولفت النظر الي أن شعبة النقل الدولي واللوجستيات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال المختلفة مثل اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال طالبت بإعادة النظر في هذا القرار لما له من آثار سلبية.
وقال: "نشكر رئيس الجمهورية والحكومة والبنك المركزي لسماع شكوى مجتمع الأعمال من نظام العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل" موضحا أن المستورد والشركات المصرية اكتسبت ثقة كبيرة لدي عملائها في الخارج ويجب الحفاظ عليها.
وطالب السمدوني، البنك المركزي بالسماح للمستوردين بتوفير العملات كما كانت في السابق حتي يكون للقرار مردوده الصحيح علي الأسواق والشارع المصري، بحيث يوفر المستورد العملة الصعبة للبنك ويتم التعامل دون انتظار لقوائم البنوك.
وتتمثل التوجيهات الرئاسية في تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
