قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن فريقا للصندوق في كييف سيبدأ مفاوضات مع السلطات الأوكرانية حول برنامج للإصلاح الاقتصادي.
كان فريق صندوق النقد كييف بدأ زيارة إلى كييف في الرابع من مارس لجمع بيانات بشأن الموقف المالي للحكومة.
وقال مسئولون أوكرانيون، إن بلدهم في حاجة ماسة إلى إنقاذ مالي لتفادي الإفلاس.
وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان: "في أعقاب إحاطة غير رسمية للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلبت الإدارة من الفريق أن يبقى (في كييف) وأن يبدأ عملية تفاوض."
أضافت أنه من المنتظر أن تنهي بعثة الصندوق عملها بحلول 21 مارس.
ودعم صندوق النقد حيوي لتعزيز مالية كييف ووضع اقتصادها على مسار النمو.
وقالت لاجارد "سيعمل الفريق مع السلطات الاوكرانية لتطوير برنامج للإصلاح الاقتصادي بما يؤدي الي حوكمة اقتصادية سليمة ونمو تتوفر له مقومات الاستمرارية مع حماية الفئات الضعيفة في المجتمع وذلك يمكن ان يدعمه صندوق النقد الدولي بما يتفق مع سياساته."
وفي العادة فان برامج صندوق النقد للمساعدة تكون مصحوبة بشروط صارمة لضمان أن يكون بمقدور البلد اصلاح وتنمية اقتصاده. ووعدت كندا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى بدعم اوكرانيا إذا وقعت اتفاقا مع صندوق النقد.
وانهار برنامج الاقراض السابق لصندوق النقد مع اوكرانيا والذي بلغت قيمته 15 مليار دولار عندما أخفقت الحكومة في تنفيذ اصلاحات.
وفي السابق طلب صندوق النقد من اوكرانيا خفض عجز ضخم في ميزانيتها وتعويم سعر صرف عملتها وإنهاء تدريجي لدعم اسعار الطاقة.
ومن المتوقع أن يتضمن أي اتفاق جديد للإنقاذ المالي شروطا مماثلة.
كان فريق صندوق النقد كييف بدأ زيارة إلى كييف في الرابع من مارس لجمع بيانات بشأن الموقف المالي للحكومة.
وقال مسئولون أوكرانيون، إن بلدهم في حاجة ماسة إلى إنقاذ مالي لتفادي الإفلاس.
وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان: "في أعقاب إحاطة غير رسمية للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلبت الإدارة من الفريق أن يبقى (في كييف) وأن يبدأ عملية تفاوض."
أضافت أنه من المنتظر أن تنهي بعثة الصندوق عملها بحلول 21 مارس.
ودعم صندوق النقد حيوي لتعزيز مالية كييف ووضع اقتصادها على مسار النمو.
وقالت لاجارد "سيعمل الفريق مع السلطات الاوكرانية لتطوير برنامج للإصلاح الاقتصادي بما يؤدي الي حوكمة اقتصادية سليمة ونمو تتوفر له مقومات الاستمرارية مع حماية الفئات الضعيفة في المجتمع وذلك يمكن ان يدعمه صندوق النقد الدولي بما يتفق مع سياساته."
وفي العادة فان برامج صندوق النقد للمساعدة تكون مصحوبة بشروط صارمة لضمان أن يكون بمقدور البلد اصلاح وتنمية اقتصاده. ووعدت كندا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى بدعم اوكرانيا إذا وقعت اتفاقا مع صندوق النقد.
وانهار برنامج الاقراض السابق لصندوق النقد مع اوكرانيا والذي بلغت قيمته 15 مليار دولار عندما أخفقت الحكومة في تنفيذ اصلاحات.
وفي السابق طلب صندوق النقد من اوكرانيا خفض عجز ضخم في ميزانيتها وتعويم سعر صرف عملتها وإنهاء تدريجي لدعم اسعار الطاقة.
ومن المتوقع أن يتضمن أي اتفاق جديد للإنقاذ المالي شروطا مماثلة.
