ارتفعت مستويات حرق الغاز في إيران بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 17.4 مليار متر مكعب في عام 2021، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بنك وورد.
وحسبما ذكرت شبكة إيران الدولية، احتلت إيران المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا والعراق من حيث مستويات حرق الغاز خلال العام الماضي.
وفشلت الدولة في تطوير وتركيب المعدات اللازمة لتجميع الغاز المصاحب المنتج من حقول النفط خلال العقدين الماضيين.
وفقًا لتقديرات وزارة النفط، هناك حاجة إلى حوالي 5 مليارات دولار للحد من حرق الغاز، والذي يشكل حوالي 7 % من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد، في حين أن القيمة السنوية لمثل هذا الحجم تزيد على 5 مليارات دولار في الأسواق الإقليمية.
للمقارنة، فهو يساوي 30% من إجمالي استهلاك الغاز لتركيا في عام 2021 أو إجمالي صادرات الغاز الإيرانية إلى العراق وتركيا خلال العام الماضي.
وفشلت إيران في القيام باستثمارات كبيرة في قطاعي النفط والغاز لمدة 10 سنوات على الأقل، حيث أدت العقوبات الدولية (2011-2015) والعقوبات الأمريكية على تصدير النفط منذ عام 2018 إلى الحد من الموارد المالية للبلاد.
وفي نوفمبر، قال وزير النفط جواد عوجي إن هناك حاجة لاستثمارات لا تقل عن 160 مليار دولار لتنشيط القطاعات. في عام 2017، وقعت شركة فرنسية صفقة مع إيران للمساعدة في تثبيت التكنولوجيا لاحتجاز الغاز الطبيعي المتسرب من الآبار المنتجة للنفط، لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية في مايو 2018 أحبط كل هذه المشاريع.
ويقول البنك الدولي إن نسبة الغاز المشتعل إلى النفط المنتج في إيران تبلغ 15.36 متر مكعب للبرميل الواحد، وهو أعلى مستوى في العالم بعد فنزويلا والجزائر.
كما يساهم حرق الغاز بنسبة 8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في إيران. احتلت إيران، مع 745 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، المرتبة السادسة عالميًا في عام 2020، منها 60 مليون طن من حرق الغاز، وفقًا لآخر إحصائيات أطلس الكربون العالمي.
في العام الماضي، سجل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم رقمًا قياسيًا تاريخيًا، حيث وصل إلى أكثر من 36 مليار طن، وهو ما يزيد بنحو 2 مليار طن عن عام 2020، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
