أكد وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب أنه لم يعد لدى فرنسا أي أساس قانوني للعمل في مالي، مشيرًا إلى أنه بعد انسحاب باماكو من الاتفاقات الدفاعية مع فرنسا والاتفاقيات الخاصة بوضع قوات برخان وتاكوبا وابتداءً من 2 مايو الجاري، توقف سريان الاتفاقيات الموقعة في 2013 و2020، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" .
وأوضح ديوب في لقاء مع التليفزيون الحكومي مساء الأربعاء، أن انسحاب مالي من معاهدة التعاون الدفاعي لا يسمح لفرنسا للقيام بتنفيذ أي عمليات عسكرية في البلاد.
وانتقد الوزير المالي قرار فرنسا في يونيو 2021 بوقف العمليات المشتركة مع الجيش المالي عقب استيلاء الجيش على السلطة مايو 2021، وقال: "هذا القرار الذي علمته مالي من الصحافة هو أمر غير طبيعي عندما يكون لدينا اتفاق فهذه أشياء تتم مناقشتها".
