تلقت غرفة شركات السياحة، خطابا من وزارة السياحة والآثار، بشأن تلافى الآثار الناجمة عن عدم ضبط منظومة النقل السياحى والليموزين وما يسفر عنها من حوادث تسببت فى العديد من حالات الوفاة والاصابات للسائحين والمواطنين في الفترة الأخيرة، وتضر بسمعة القطاع السياحى.
وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بتجديد ترخيص المركبات فى موعدها المقرر، والمحافظة على استمرارية تفعيل جهاز تتبع حركة المركبات السياحية، وحال وقوع حادث على الطرق السريعة يتم رفع اسم السائق من سجلات الوازرة ولن يعاد تسجيله مرة اخرى إلا بعد إعادة تدريبه، مع إجراء الكشف الطبى والتحاليل اللازمة.
كما نوهت الوزارة، لضرورة إعادة معايرة محدد السرعة لتصبح السرعة القصوى ( 90 ك ) بدلاً من ( 100 ك ) فى الساعة عند تجديد الفحص السياحى، ويأتي ذلك فى اطار حرص الغرفة ووزارة السياحة والاثار على رعاية مصالح القطاع السياحى وضمان سلامة وأمن السائحين أثناء إستقلالهم للمركبات السياحية.
وكانت وزارة السياحة والآثار، قررت إلزام جميع الشركات السياحية فئتى (أ.ج) بتركيب جهاز التتبع فى المركبات السياحية (الليموزين) المملوكة لها، وذلك وفقًا للمواصفات الفنية وفى إطار الخطة التشغيلية التى تضعها الإدارة العامة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركة المعنية بتوريد وتركيب أجهزة التتبع.
وألزمت المادة الثانية من القرار رقم 304 لسنة 2021 الشركات السياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاع جميع مركباتها السياحية المملوكة لها؛ بالنسبة لـ"الأتوبيس، الميكروباص، الميني باص" في أجل غايته الأول من مارس 2022، الليموزين فى أجل غايته الأول من شهر يونيو 2022.
ونصت المادة الثالثة من القرار بإلغاء ترخيص المركبة السياحية المخالفة لأحكام القرار ولا يعاد الترخيص السياحى لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء، وتم إخطار الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وجميع الجهات المختصة بالقرار.
