كلف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإنشاء مركزاً للبحث العلمي داخل مستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقًا»، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقاً»، اليوم السبت، لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى، والاطمئنان على سير العمل، حرصا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة ريم عماد، مدير المستشفى.
ووجه الوزير خلال جولته بالعمل خلال الفترة القادمة على إدراج الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص وعلاج مختلف تخصصات الأورام، ضمن خطة عمل المستشفى، ليصبح قبلة لعلاج مرضى الأورام في مصر والشرق الأوسط.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد خلال جولته أقسام المستشفى المختلفة، حيث استمع إلى خطط التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية الخاصة بكل قسم، حرصاً على تقديم رعاية طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على المستشفى.
وأضاف أن الوزير استمع إلى شرح مفصل بشأن إنشاء «عيادة تشخيص اليوم الواحد»، والتي من المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاقية بين الوزارة والمركز القومي للأورام بفرنسا (Gustave Roussy)، لتصبح الأولى في مصر لتشخيص أورام الثدي خلال 8 ساعات فقط، كما تفقد الوزير معمل الباثولوجي الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والحاصل على الاعتماد من كلية علم الأمراض الأمريكية "CAP" خلال شهر مارس الماضي، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة وفقاً للمعايير العالمية، ليصبح المعمل الوحيد المعتمد في مصر.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى خطة التوسع في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسيدات، خاصةً بعد العمليات الجراحية، فضلاً عن استماعه لخطة تدريب الفرق الطبية في مختلف التخصصات ومجالات مكافحة العدوى وسلامة المرضى ومتطلبات ومعايير الجودة، لافتاً إلى اعتماد المستشفى كأحد مراكز التدريب التابعة لبرنامج الزمالة المصرية في 9 تخصصات تشمل (جراحة الأورام، طب الأورام، الباثولوجي، التصوير الطبي للمرأة، أورام الدم، الأشعة، التخدير، الرعاية المركزة).
وتابع أن الوزير حرص خلال جولته على التحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تلقيهم أفضل رعاية صحية، مؤكداً على حق المريض في الحصول على خدمات ذات جودة عالية، من خلال فرق طبية مؤهلة، وباستخدام الأجهزة الحديثة وفقاً للمعايير العالمية للجودة.