بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل غرفة شركات السياحة، بعد أن هاجمت الشركات مشروع "بوابة العمرة الإلكترونية" بداعي خروج آلاف المواطنين لأداء المناسك بعدة طرق أخرى تتناسب والقوانين السعودية دون الحاجة للبوابة، ما أضاع الملايين على خزينة الدولة وكبد الشركات خسائر كبيرة.
وأكدت غرفة شركات السياحة أن البوابة المصرية للعمرة تعد إنجازاً حقيقياً سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة في مسار وآلية تنفيذ رحلات العمرة بمصر؛ وأضافت الغرفة أن البوابة تعد أيضا تجسيدا واقعيا لحرص الدولة بكافة أجهزتها على صالح المواطنين المصريين والعمل على راحتهم وسلامتهم؛ وكذلك رعايتهم وحفظ كافة حقوقهم داخل مصر وخارجها.
جاء ذلك في بيان أصدرته غرفة شركات السياحة حول البوابة المصرية للعمرة وأهمية إنشائها؛ وأضافت أن البوابة والتي صدر مؤخراً القانون المختص بإنشائها وتنظيم عملها تأتي لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع بمصر في مختلف المجالات وحرص الحكومة على رقمنة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالجمهورية الجديدة؛ كما أنها تواكب الميكنة الشاملة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لكافة إجراءات العمرة؛ وأضافت غرفة شركات السياحة أن البوابة تساهم في تسهيل كافة إجراءات العمرة على المواطنين والشركات السياحية على حد سواء؛ وكذلك تشجيع منافسة الشركات لخدمة المعتمرين؛ وتقديم أرقى الخدمات وبأسعار تنافسية؛ ومعرفة المواطن حقوقه كاملة.
ومن جانبه، طالب إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق وعضو الجمعية العمومية، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، بتقييم فني دقيق لتجربة البوابة المصرية للحج والعمرة، التى أثبتت فشلها خلال موسم العمرة الحالى مع وجود أبواب ومنافذ عديدة للسفر لأداء العمرة بعيداً عن هيمنتها، ومحاسبة حقيقية للأموال المهدرة، بحسب تعبيره.
وقال في بيان صحفي: إن الذين سافروا من خلال البوابة لم يتجاوزوا 60 ألف معتمر في حين سافر أكثر من 120 ألفاً بنظام الـB2C والطرق الملتوية الأخرى بعيداً عن البوابة، ويمكن مراجعة شركات الطيران في هذا الشأن، وهو ما وضع شركات السياحة الملتزمة في موقف لا تحسد عليه، ولم تجد من يشترى برامجها خاصة أن كل أنواع السفر البديلة أرخص وأقل بكثير من أسعار السفر عن طريق بوابة العمرة.
وأضاف: “قصور بوابة العمرة في وضع آليات دقيقة للسفر للسعودية ومعايير حاكمة لكافة أطراف منظومة العمرة خلق أوضاعاً معكوسة ذبحت الشركات السياحية الملتزمة والمواطنين , وأضاعت على الدولة الرسوم التى أرادت أن تحصلها من المعتمرين دون أن تقدم أي شيء رغم تكلفتها بـ 120 مليون جنيه، مشدداً على ضرورة إعادة بوابة العمرة لوزارة السياحة التى لها خبرات كبيرة في السياحة الدينية وفي النهاية أموال الرسوم ستصل للدولة.
وتساءل عبد العال: “هل تمت دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية والممثلة في وزارات الداخلية والخارجية والسياحة عند إنشاء بوابة العمرة؟”.
وأوضح: “وزارة الداخلية لم تطبق حظر سفر المعتمرين خارج نطاق بوابة العمرة لأن هذا المنع غير دستورى وحين بدأوا المنع لم يمنعوا كافة التأشيرات سواء سياحة أو عمرة أو علاج أو B2C، كما أن الذين عادوا من المطارات لم يتجاوزا الألف شخص على أحسن تقدير في حين أن 120 ألفاً تمكنوا من السفر بشكل طبيعى، وبالتالى فالتنسيق مع الداخلية عند انشاء البوابة لم يكن موجوداً”، كما أن ارتفاع رسوم البوابة على المعتمر المصري، جعلته يلجأ إلى رسوم أقل وأرخص، خاصة أنه يتحمل رسوم البوابة ورسوم وزارة الحج السعودية.
وختم قائلا: يجب دراسة جدوى البوابة من العام القادم، وإعادة تقييم شاملة للمنظومة، وفي حالة استمرارها يجب إعادة تنظيمها بشكل مهني وفني واللجوء إلى أشخاص لديهم الخبرة في هذا المجال.
