أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بشكل فعال فى دعم بيئة الاستثمار فى مصر، وذلك من أجل مزيد من الاستثمارات بما يدعم الاقتصاد الوطني ويصب فى صالح الوطن.
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
ولفت إلى أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى دعم بيئة الاستثمار فى مصر من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الإقتصاد الوطنى وهذا دور مهم على الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة فى ضوء الجهود التى تبذل لتحسين بيئة الاستمثار فى مصر .
مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.
