شهد مثل هذا اليوم، 16 رمضان، سنة 1354 هجرية (1935 ميلادية) عودة العمل بدستور 1923، بعدما اندلعت انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني، وحكومة محمد توفيق نسيم باشا.
والقصة، أنه بعد سنوات من كفاح وثورة المصريين في 1919، صدر في أبريل 1923 دستور 1923 ليجعل من الأمة مصدرًا للسلطات. ثم جرت انتخابات عامة، أسفرت عن فوز حزب الوفد بأغلبية 90% من مقاعد البرلمان، وألف «سعد زغلول» أول وزارة شعبية في تاريخ مصر في يناير 1924.
وفي عهد الحُكم الدستوري، دخل سعد زغلول في مفاوضات، مع المستر «مكدونالد» رئيس الحكومة البريطانية، لعقد معاهدة تُحقق لمصر الاستقلال التام عن بريطانيا. فشلت المفاوضات، لإصرار بريطانيا على التدخل في شئون مصر الداخلية، وإبقاء قواتها في منقطة قناة السويس.
تسبب فشل المفاوضات في اغتيال المصريين للسير «لي ستاك» قائد عام الجيش المصري، في نوفمبر 1924، فانتهز الإنجليز الفرصة، وقدموا لحكومة سعد زغلول إنذار شديد اللهجة يطالبهم بدفع تعويض وسحب الجيش من السودان. رفض «زغلول» الشروط، وقدم استقالته للملك.
وبسبب تمسك الملك فؤاد بالديكتاتورية، وتدخل الإنجليز في تعطيل الحياة النيابية، انطلقت جذور الحركة الوطنية مجددًا. وتوالت الأحداث سريعًا؛ فجاءت في سنة 1928 وزارة «محمد محمود باشا» لتُعطل الحياة النيابية والحريات الشخصية، ثم جاءت وزارة «إسماعيل صدقي» في سنة 1930، لتلغي دستور 1923، وتُصدر دستور 1930 بدلًا منه، لتمنح فيه مزيدًا من الصلاحيات للملك.
وفي نوفمبر 1934، تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة الوزراء، ليُعطل العمل بدستور 1930 أيضًا. وفي الوقت نفسه، طلب حزب الوفد إجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة الواردة في «تصريح 28 فبراير»، وهو التصريح الذي صدر سنة 1922، ومنح مصر استقلالية محدودة.
تهربت الحكومة البريطانية، وصرح وزير خارجيتها في نوفمبر 1935، بأن بريطانيا تُفضل التعامل مع مصر بحرية دون قيود. فاشتعلت البلاد بالغضب والثورة. وخرج المصريون في 13 نوفمبر 1935، في انتفاضة شعبية؛ عطلت وسائل المواصلات، مُطالبين بعودة العمل بدستور 1923، وإنهاء الاحتلال.
اضطرت بريطانيا إلى التراجع، وأمرت الملك فؤاد بإعادة العمل بدستور 1923، في مثل هذا اليوم 16 رمضان 1354 هجرية (12 ديسمبر 1935 ميلادية) ووافقت على الدخول في مفاوضات مع الجانب المصري لإبرام معاهدة جديدة بديلًا لتصريح 22 فبراير، بشرط أن يكون الاتفاق مع ممثلي الشعب المصري لضمان قبول المعاهدة من جميع الأحزاب المصرية.
كلف الملك، علي ماهر باشا بتشكيل وزارة جديدة في يناير 1936. ثم صدر في مارس 1936، مرسومان بإجراء الانتخابات العامة لمجلسي النواب والشيوخ، وهي التي فاز فيها الوفد بالأغلبية، ليُشكل مصطفى النحاس وزارته، التي خاضت المفاوضات مع الجانب البريطاني، وانتهت بإبرام معاهدة 1936.
