أصدرت ثلاث وزارات فرنسية، هي وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وزارة الداخلية ووزارة العدل، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً أعلنت فيه إلتزام فرنسا بحزم إلى جانب الأوكرانيين وشركائها الدوليين والمحاكم، لمنع إفلات روسيا من العقاب على الأعمال العدوانية التي تشكل جرائم حرب، بحسب البيان.
ووفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، يتم حالياً تعبئة هذه الوزارات بشكل كامل لتقديم دعم ملموس للجهود التي تبذلها السلطات الأوكرانية والسلطات القضائية الدولية ، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، في سياق التحقيقات التي بدأوها في مجريات الحرب في أوكرانيا.
وفي أعقاب الانتهاكات التي ارتكبت في بوتشا، وصل إلى أوكرانيا هذا الصباح فريق تقني من وزارة الداخلية الفرنسية مسؤول عن تقديم خبرته في تحديد وجمع الأدلة إلى السلطات الأوكرانية. وبالاتفاق مع السلطات الأوكرانية، سيساهم أيضًا في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، والوفد مكون من طبيبين شرعيين وحوالي 15 من الدركيين من معهد البحوث الجنائية التابع لقوات الدرك الوطنية الفرنسية (IRCGN)، وخبراء في مسرح الجريمة وتحديد الضحايا على وجه الخصوص، وتم التعرف على مهاراتهم في المقذوفات والمتفجرات وأخذ عينات الحمض النووي ومعالجتها وبصمات الأصابع. وأكدت الوزارات، أن هذا الفريق سيكون قادرًا على إنشاء سلسلة من الفحوصات للتعرف على الجثث، وسينشر معمل البصمة الوراثية (DNA)، وهو جهاز تحليل جيني سريع للغاية، تم تطويره.
تجدر الإشارة الى أن فرنسا تدعم أيضًا المحكمة الجنائية الدولية من خلال إرسال قاضيين وعشرة محققين فرنسيين، فضلاً عن مساهمة مالية إضافية استثنائية قدرها 500000 يورو، بالإضافة إلى التمويل السنوي الذي توفره لعمل المحكمة المعتاد.
وأخيرًا، بصفتها تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ستقدم فرنسا إلى بروكسل في مبادرة تهدف إلى تنسيق مساهمات الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما يوروبول ويوروجست، والتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا.
وشددت الوزارات الثلاث على أن فرنسا وفية لقيمها، ولن تتجاهل مثل هذه الفظائع المرتكبة في حق المدنيين الأوكرانيين دون عقاب.
