عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ الجلسة الثانية لمناقشة المقترح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والخاص بتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة.
وقال النائب محمود القط، أن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدي إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال فى المنشآت.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ إن إستغلال الأطفال فى العمل هو أحد أهم الموضوعات التى تؤرق الدولة المصرية حاليا، رغم أن الدستور المصرى والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقا للإتفاقيات والمعاهدات الدوليه، واستحدثت وزارة التضامن الإجتماعى إدارة مختصة للتفتيش على عمل الاطفال بموجب القرار الوزارى رقم 47 لسنة 2016 ,إلا ان تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمه لتقوم بمهامها .
وأفاد ممثل الحكومة، أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة لتفعيل الضبطيه القضائيه والتفتيش، ونظرا لقلة عدد المفتشين لم يحققوا الهدف المنشود، وأيضا نظرا لعدم وجود الوعى المجتمعى الكافى سواء من بعض الأسر أوأصحاب الأعمال بضوابط ومعايير عمل الاطفال .
وانتهت اللجنة بإصدار عدة توصيات تكمن فى قيام الحكومه بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهوريه، بالإضافه إلى الخطة الموضوعه من الوزارت المعنيه لزيادة عددالمفتشين والحملات التفتيشيه.
وجاءت التوصيه الثانيه بتبنى دور توعوى عن طريق المؤسسات المعنيه ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وذلك للتوعيه بمخاطر عمالة الأطفال.
