أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والتي تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، إلى رئاسة الجمهورية.
وأوصت بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.
وجاء بين التوصيات أن تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.
ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.
وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صـدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة فـي مـواد مقترح مشروع القانـون حـتـى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.
