طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة تحرى الدقة ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم جراء ازمة كورونا وقال المركز فى مناقشته قرار وزارة الصناعة الخاص بلجنة حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة ان سحب الاراضى يجب ان يتم وفق اسس واليات تؤكد عدم استغلال المستثمر هذه الأراضي استنادا لعدم الجدية وليس بسبب المعوقات التي يوجهها سواء في الحصول على تمويل من البنوك او الاجراءات الحكومية التى تعطل عملية اقامة المنشآت الصناعية واكد المركز على اهمية ازالة المعوقات الصناعية التى تواجه المستثمرين قبل سحب الأراضي الصناعية
و كانت وزارة الصناعة قد اعلنت ان بلجنة حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة ستنتهى من عملها خلال شهر موضحة أن الحصر المبدئى فى 12 محافظة فقط أسفر عن تحديد 890 قطعة أرض صناعية غير مستغلة سيتم سحبها لعدم جدية المستثمرين.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارات الاسكان والاتصالات والتنمية المحلية وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة قطع الاراضى التى تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الانشاءات والجدية فى اقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالى 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها.
واضافت أنه سيتم الانتهاء من الحصر فى كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر فى اقامة المشروع الصناعي
