أعلنت غرفة الفنادق برئاسة علاء عاقل، حرية الفنادق والقرى السياحية في التعاقد مع أيا من الشركات مقدمي خدمة الإنترنت، في إطار تنفيذ القرار الوزاري برفع سرعة الخدمة المقدمة للسائحين.
وفي خطابه للغرفة، أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أنه في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارتي السياحة والاتصالات وإحدى إدارات القوات المسلحة، وكذا الاتفاق التنفيذي بين غرفة المنشآت الفندقية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية، فإنه للمنشآت مطلق الحرية في التعاقد مع ما تراه مناسبا من مقدمي خدمات الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح شريف، أن ذلك يأتي ضمن أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة الإنترنت بالفنادق، ويشترط فقط أن تكون الشركة المتعاقد معها معتمدة رسميا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أنه في حال سبق التعاقد بالفعل مع إحدى الشركات فيجب الالتزام بالسرعات المقررة واستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لتقديم الخدمة.
وكانت خاطبت وزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية، بضرورة البدء في تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية وإتاحة خدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية، فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم بشرم الشيخ بالإضافة إلى الفنادق العائمة.
وأشارت الوزارة، في خطابها إلى أنه تم توفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية المطلوبة للشبكات الداخلية، وذلك لتعظيم الاستفادة من السرعات التي سيتم التعاقد عليها.
وتابعت الوزارة، بأنه تم تحديد مهلة للفنادق والقرى السياحية ذات الأربع والخمس نجوم والخاصة بالمرحلة الأولى، وذلك في اطار الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف لقمة المناخ نوفمبر ٢٠٢٢ بشرم الشيخ، على ألا تزيد تلك المهلة عن ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير الاتفاق التنفيذي بين غرفة الفنادق والشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من إنشاء المسار الداخلي "من السور الخارجي للفندق حتى غرفة الاتصالات" بناء على معاينة معتمدة بين ممثلي الفندق والشركة المصرية للانترنت، وفي حالة وجود المسار بالفعل يتم تسليم كروكي للشركة لتعديله طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها في حالة الحاجة إلى ذلك.
