يوم تلو الآخر تتساقط أوراق شجرة النصب على المواطنين، ومشاهير بيع الوهم للمصريين، فقبل عدة ساعات أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خبيرة التخسيس الشهيرة دعاء سهيل، والتي وأنشأت وأدارت قناة على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب" وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدون ترخيص من الجهات المعنية، والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها من خلال إعلانات تقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص من الجهات المختصة.
وجاء القبض على دعاء سهيل بعد أكثر من شهر ونصف من القبض على “طبيب الكركمين” بتهمة النصب وانتحال صفة طبيب وتقديم وصفات طبيبة على بعض القنوات الفضائية، وسبقتهما شيري أنسي نجيب، المذيعة وخبيرة التغذية، والتي ألقي القبض عليها منتصف 2020 لترويجها أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص ومزاولة مهنة دون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.
مسلسل بيع الأوهام
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل وملابسات القبض على خبيرة التخسيس الشهيرة دعاء سهيل، مؤكدة أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت وتتبعت نشاط دعاء سهيل؛ للوقوف على أبعاد نشاطها، موضحة أنها اشتركت مع أحد المندوبين التابعين لها، وأتجرا في أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، بحوزته (سيارة ملك أحد أصدقائه- هاتف محمول بفحصة فنيًا تبين احتوائه على "آثار ودلائل لإدارته العمل اليومي لتحركات البيع وتوصيل الطلبات - محادثات صوتية من المتهمة الأولى عن عمليات توصيل الطلبات والمنتجات – مجموعة من العقاقير الطبية" مجهولة المصدر").
كما أمكن ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحوي آثار ودلائل تؤكد نشاطها على النحو المشار إليه)، وبمواجهة المتهمان أقرا ملكيتهما للمضبوطات وارتكابهما تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا بتهم النصب والاحتيال على المواطنين والإضرار بصحتهم والترويج عن أدوية مجهولة المصدر.
دكتور الكركمين
وقبل شهر ونصف الشهر، كانت مصر على موعد مع القضية الأشهر في مسلسل التنصب والاحتيال على المواطنين، والتي فصلت فيها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مطلع شهر مارس الماضي، حين قضت بمعاقبة المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين" بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.
كما عاقبت المتهم الثاني في القضية عبدالونيس حسن محمد سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه للتهم المسندة اليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب، ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمي "كركمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.
نسبت النيابة للمتهم وآخر بأنهما في 28 أكتوبر في 2021 وتاريخ سابق عليه بدائرة أقسام شرطة الهرم، الدقي، والسادس من أكتوبر، أنهما طرحا وعرضا للبيع أغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة مع علمهم بذلك، وعرضا للبيع مستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها، وقاما بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص من الجهة المختصة.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، أنه أنشأ وأدار الصفحات المسماة ب"الدكتور أحمد أبو النصر" على موقع الفيسبوك، وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام، وكذلك الموقع المسمى بالدكتور أحمد أبو النصر على محرك جوجل لبيع المنتجات الصحة والغذاء، بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ومستحضرات طبية بدون ترخيص.
خبراء يطالبون بإغلاق قنوات بيع الوهم
وفي هذا الشأن دعا الدكتور أيمن البدراوى، خبير علاج السمنة والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، إلى ضرورة العمل على تشديد الرقابة على كل الوسائل التي يمكن أن تكون أدوات في أيدي مروجي الوهم للمواطنين سواء من قنوات فضائية أو وسائل تواصل اجتماعي.
وأضاف "البدراوي" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن للتوعية الدور الأبرز في مكافحة كافة أشكال النصب على المواطنين، لذلك يجب على الدولة عمل حملات مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع غير المختصين، كما أن للمواطنين الدور الأبرز، فلا يضعون أنفسهم في هذه المواقف بالخضوع لهؤلاء النصابين.
وشددد خبير علاج السمنة، على أن القنوات الفضائية أصبحت الأداة الرئيسية للترويج لهؤلاء النصابين وبائعي الوهم، حيث أصبح بإمكان أي شخص يمتلك حفنة من الأموال أن يشتري ساعات بث على إحدى القنوات الفضائية ويروج لأدوية ووصفات غير مسجلة، وغير مرخصة من وزارة الصحة، بالمخالفة للقوانين، لذا يجب العمل على معاقبة كل هؤلاء الأشخاص، ووقف تلك البرامج على الفور.
ووافقته الرأي الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية والسمنة، التي طالبت الجهات المختصة بسرعة التحرك ومصادرة أية أدوية موجودة في الأسواق ويروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التليفزيون.
وقالت "جاد الحق في حديثها لـ"البوابة نيوز" إنه من غير المعقول أننا في ظل هذا التطور العلمي، ولا نزال نرى أدوية مغشوشة يروج لها في وضح النهار، عن طريق قنوات فضائية ومشاهير، وهي منتجات خطرة للغاية على صحة الإنسان وتتسبب في أضرار صحية كبيرة، لذا يجب أن تتوقف كافة البرامج والقنوات التي تروج لهذه المنتجات "المعيبة" وعدم السماح لأي شخص غير مختص أن يخرج على شاشات التلفاز ويروج لأدوية لهذه الأدوية دون رقابة كافية.
عقوبات صارمة بنص القانون
وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال صفة طبيب، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 336 على أن: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
ونصت العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941م، بشأن جرائم قمع الغش والتدليس على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
