أطلق المصرف المتحد، تحت شعار "أنت الكنز" حملة شهر رمضان الكريم في 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، وأيضا من خلال موقعه على شبكة الانترنت وصفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي، تماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.
حيث يغازل المصرف المتحد عملاءه في 26 محافظة من محافظات الجمهورية بـ5 آلاف نقطة هدية عند ترشيحهم لاصدقائهم وتقدمهم للحصول علي أحد بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورا.
ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة، تأتي علي رأسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع احكام الشريعة بفئاتها المختلفة، فضلا عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة، كذلك البطاقات الائتمانية سواء فيزا او ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة "دايموند" وعميلات خدمة "لكي" وايضا عملاء خدمة "اجيال" المخصصة للشباب.
"انت الكنز" موجة لزيادة حمله البطاقات الائتمانية وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
ويقول أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد بنيت علي اساس توسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تلبي احتياجات العملاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة والتي اسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المشمولين ماليا ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.
وأوضح القاضي، أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بتحسين ادوات الشمول المالي في منطقة الشرق الاوسط، الأمر الذي سينعكس بصورة ايجابية علي زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.
واعرب اشرف القاضي ان تمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية تمثل حجز الزوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي في ظل سياسة البنك المركزي وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي وتجعل للعميل سجل ائتماني جيد وتزيل من رهبهة من التعامل مع المؤسسات البنكية.
واشار القاضي، إلي الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل الي 54 مليون بطاقة منها 22 بطاقة تابعة للشبكة الوطنية "ميزة"، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الاخير.
وأكد أن الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة منها توفير الوقت والجهد مان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن دخول الاقتصاد غير الرسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة مما يساهم في تحقيق معدلات اعلي للنمو المستدام.
وأوضح أشرف القاضي، أن التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدر كبير من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء، لاسيما مع زيادة التوجة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ورقمنة كافة العمليلت المصرفية، كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي وشبكات البيانات الكبيرة التي تساهم في ربط بيانات العملاء وتستقي منها انماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم.
وأوضح القاضي، أن تقرير البنك المركزي المصري الأخير عن التكنولوجيا المالية، يشير إلي أن سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة، حيث شهد 2021 تنفيذ أكثر من مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه، فضلا عن الزيادة الكبيرة في أدوات الدفع وسائل القبول الإلكتروني، والتي من شأنها تدعيم عملية التحول الرقمي.
