أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال القمة العالمية للحكومات 2022 تجسد نظرة القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.. وتعد كلمة سموه خريطة طريق شاملة لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محليًا.
وقال في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام".. إن دولة الإمارات حققت نموًا وتقدمًا كبيرين في مختلف القطاعات ولا يزال أمام القطاع الصناعي الكثير من الجهد والعمل ليواكب النمو الذي تشهده الدولة وأهدافها المستقبلية الطموحة وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي بما في ذلك زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف
أن تفعيل المنظومة الصناعية يتطلب تكامل الأدوار بين الوزارة والدوائر المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل فيما تعمل الوزارة تعمل على تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في إطار استراتيجية الصناعة الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031.
وفيما يلي نص الحوار...
عُقِدت مؤخرًا فعاليات القمة العالمية للحكومات والتي ناقشت مستقبل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، كيف ترون أهمية القمة في استشراف مستقبل القطاعات وتحديدًا القطاع الصناعي؟
تعد القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف المستقبل والتنبؤ بمتغيراته وتحدياته وملتقى دولي لتبادل الخبرات والتجارب، وقدمت الدورات السابقة من القمة منصة ممتازة للنقاش وتبادل المعرفة، وأعتقد أن دورة هذا العام على وجه الخصوص كانت مهمة بشكل خاص، فبعد جائحة كوفيد -19 ازدادت أهمية التركيز على المرونة والتخطيط طويل المدى والاستعداد للمستقبل.
وأنتهز هذه الفرصة لأثمن جهود القائمين على تنظيم القمة حضوريًا بمشاركة نخبة من الرؤساء والوزراء والخبراء وكبار المسؤولين، بما يجسد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم التوجهات العالمية نحو الاستثمار في قطاعات المستقبل، وتأكيدًا على أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية السديدة لقيادتها تشكل مركزًا عالميًا لاستشراف المستقبل.
وركزت القمة هذا العام على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمل الحكومي المستقبلي، وهذه ركيزة أساسية لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حيث نسعى إلى تمكين الصناعة من خلال تمكين تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة لتمكين مستقبل الصناعات وتحديد القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية وموائمتها مع مستهدفات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كيف ترى نجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي وانعكاساته على القطاع الصناعي؟
حققت دولة الإمارات نجاحًا كبيرًا في تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي نتيجة للرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، حيث تمكنت الدولة من تقديم نسخة استثنائية حظيت بإعجاب العالم أجمع برغم التحديات والمصاعب الناتجة عن تداعيات جائحة "كوفيد 19" ويمثل هذا النجاح انعكاسًا لثقة العالم في دولة الإمارات ونموذجها التنموي ورؤيتها المستقبلية.
وتعد مشاركة 192 دولة وأكثر من 24 مليون زائر إلى إكسبو دليلًا على قدرة الإمارات على توحيد العالم وحشد الطاقات وتحفيزها وتوجيهها لما يخدم نمو وتقدم الإنسان من خلال تواصل العقول لصنع المستقبل.
وجمع إكسبو 2020 دبي العالم في دولة الإمارات وجسد قدرتها على تحفيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي ويشرفني أني كنت عضوًا في اللجنة العليا لإكسبو 2020 التي دعمت هذا الجهد من خلال المثابرة وتضافر الجهود لضمان نجاح وتميز الحدث.
ونحن في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نسعى للاستفادة من هذه المزايا والقدرات الفريدة لاستقطاب الشركاء وتحفيز نمو قطاع الصناعة، ونركز على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وشكل إكسبو 2020 فرصة لإبراز ما تتمتع به الدولة من بيئة جاذبة لاستقطاب المواهب والكفاءات والخبراء من مختلف دول العالم، حيث تركز الوزارة أيضًا على تواصل العقول وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين لصنع المستقبل وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة.
كان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مشاركة في القمة العالمية للحكومات حول تنمية الصناعة الوطنية، ما هي رؤية الوزارة لهذا الموضوع؟
كلمة سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال القمة العالمية للحكومات، تجسد نظرة القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات. وتعد كلمة سموه خريطة طريق شاملة توضح الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات، وتنويع الاقتصاد، ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته، وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محليًا.
لقد رسم سموه في كلمته الأبعاد الاستراتيجية لأهمية تطوير القطاع الصناعي، حيث أوضح العلاقة التاريخية لأبناء الدولة مع البحر وأهميته في التبادل التجاري ونشوء صناعات وحِرَف بسيطة كانت تؤمن لأجدادنا الاكتفاء الذاتي في الأساسيات. ثم أوضح "سموه" كيف ساهمت جائحة كوفيد-19 في إعادة التركيز على تنمية القطاع الصناعي كإحدى الأولويات الاستراتيجية لضمان الاعتماد على النفس، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما أعطى "سموه" بعض الأمثلة عن مجالات حيوية كالصناعات الغذائية والدوائية والعسكرية، وشدد على أهمية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أعطى سموه رسائل واضحة حول الثقة في التعامل مع الشركاء، وأكد على أن دولة الإمارات تعد وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من خلال اعتماد مبدأ الشفافية والموثوقية. وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتميز بالمرونة والسرعة في الاستجابة للمستجدات والمتغيرات، مؤكدًا على الاستعداد لتطوير وتعديل القوانين بما يخدم المصالح الوطنية ومصالح المستثمرين. كما أكد سموه على أن القيادة الرشيدة مهتمة بأن يستفيد المواطنون من التنمية الصناعية في دولة الإمارات وأن يساهموا في مسيرة التنوع الاقتصادي.
وانطلاقًا من دورها كجهة تنظيمية وتشريعية لقطاع الصناعة، ستستمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالعمل والتعاون مع الشركاء المحليين لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وردت في كلمة "سموه" وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تشجيع نمو القطاع الصناعي والارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته وإنتاجه من خلال نقلة نوعية شاملة تسهم في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في الخمسين عامًا المقبلة.
هل بالإمكان أن تطلعونا على دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات خلال العقود المقبلة؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة إلى البدايات، ففي الماضي، كانت "الصناعة" عبارة عن قطاع تابع لإحدى الوزارات، إلى أن تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كوزارة مستقلة في يوليو 2020 خلال جائحة كوفيد، وذلك من خلال دمج قطاع "الصناعة" مع "هيئة المواصفات والمقاييس" وملف "التكنولوجيا المتقدمة" لبناء قاعدة صلبة ترمي إلى تطوير قطاع الصناعة من خلال تأسيس وتمكين جهة مستقلة مسؤولة عن تنظيم القطاع الصناعي وتطويره وتعزيز تنافسيته بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي وذلك لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الوطنية بمستهدفات ومخرجات ترفع من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد ضمن رؤية مستقبلية لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها، مستندة على برنامج القيمة الوطنية المضافة وتركز على قطاعات ذات أولوية.
وفور تأسيسها، عملت الوزارة على إعداد "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" التي ترتكز على مسارين، الأول معني بتطوير الصناعات القائمة حاليًا والصناعات الحيوية وذات الأولوية، والثاني يركز على تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل. وتضمنت الاستراتيجية أكثر من 16 مبادرة ومشروعًا، بدأ العمل على تنفيذها ويتم تطويرها بشكل مستمر.
وعلى هذا الأساس، تم تطوير الاستراتيجية الصناعية لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولًا إلى تعزيز سمعة الدولة ومكانتها كوجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل.
وأود التنويه إلى أن الوزارة نظمت سلسلة من جلسات "حوار مستقبل الصناعة" مع الصناعيين والأطراف المعنية خلال مرحلة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ولا يزال هذا التواصل مستمرًا معهم لتعزيز سبل وممكنات تسهيل عملهم، والمساهمة في إزالة أية معوقات تواجههم.
لقد حققت دولة الإمارات نموًا وتقدمًا كبيرين في مختلف القطاعات، إلا أن القطاع الصناعي لا يزال أمامه الكثير من الجهد والعمل ليواكب النمو الذي تشهده الدولة وأهدافها المستقبلية الطموحة، وستركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف استراتيجية الصناعة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031، وأن تكون الصناعة رافد أساسي في منظومة الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.
ما أبرز المرتكزات التي تقوم عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؟
انطلاقًا من دورها الاتحادي كمظلة تشريعية وتنظيمية، تعمل الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية والفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، من خلال "مجلس تطوير الصناعة" و"اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس" و"اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة".
ويجري العمل في هذا الإطار على عدة مرتكزات، يتمثل الأول في توفير ممكنات وعوامل النجاح لنمو القطاع الصناعي، والتي تشمل توفير منظومة تشريعية محفزة وداعمة للصناعة الوطنية، واستقطاب الشركاء والمستثمرين والمواهب حول العالم.
ويتمثل المرتكز الثاني في تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في قطاعات ذات أولوية مثل الغذاء والدواء والصناعات الثقيلة كالحديد والألمنيوم والصناعات الدفاعية والكهربائية، والبتروكيماويات، إضافةً إلى بناء القدرات في صناعات مستقبلية، مثل الفضاء، والطاقة النظيفة كالهيدروجين، والتكنولوجيا الزراعية بما يتماشى مع أولوياتنا ومصالحنا الوطنية.
ويهدف المرتكز الثالث لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتمكينها بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق وفرة إنتاجية في الأسواق المحلية كبديل منافس للواردات من خلال منتجات ذات جودة عالية وكفاءة تشغيلية تحقق تطلعات المستهلكين سواء من الشركات أو الأفراد.
ويعمل المرتكز الرابع على تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتوسيع آفاق نموها وتطورها، وذلك من خلال المحفزات التي تتبناها الوزارة، مثل "برنامج القيمة الوطنية المضافة".
وأود أن أعطي هنا بعض الأمثلة عن الأداء القوي لبعض الشركات والقطاعات في الصناعات القائمة حاليًا. ففي مجال البتروكيماويات تعد "بروج" شركة رائدة في إنتاج البولي أوليفينات وهي رابع أكبر المنتجين في آسيا والشرق الأوسط. وضاعفت الشركة إنتاجها بمعدل 10 أضعاف منذ عام 2001 ليصل اليوم إلى 5 ملايين طن سنويًا من خلال مبيعات تفوق الـ 6 مليارات دولار في عام 2021.
وفي الصناعات الدفاعية، تعد شركة "ايدج" من ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم بمبيعات تفوق 5 مليارات دولار بالسنة. وفي صناعات المعادن، فإن شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" هي من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، وتنتج ما يقارب 2.5 مليون طن سنويًا من الألمنيوم المصبوب، ما يمثل 4% من نسبة الإنتاج العالمي للألمنيوم أو ما يقارب نصف كمية الألمنيوم المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مواد البناء، تعتبر "سيراميك رأس الخيمة" رابع أكبر منتج عالميًا في هذا القطاع بطاقة إنتاجية تبلغ 123 مليون متر مربع سنويًا للسيراميك، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى وصادرات إلى أكثر من 150 دولة. وفي الصناعات الغذائية، يعتبر مصنع الخليج للسكر أكبر مصفاة سكر قائمة بذاتها في العالم بطاقة إنتاجية تزيد عن 7000 طن في اليوم.
ما أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؟
خلال عام 2021، حققنا عددًا من الخطوات المهمة، فقد سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسيًا، بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ 78 مليار درهم قبل عامين، كذلك وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار درهم، وزاد عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج فعليًا بواقع 220 مصنعًا جديدًا، وساهم ذلك بشكل مباشر في تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية عالميًا من المركز 35 إلى المركز 30 بحسب "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" "UNIDO".
كذلك بدأت الوزارة بتطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الوطني بهدف إعادة توجيه أكبر جزء ممكن من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني والذي وصل الى 41.4 مليار درهم في عام 2021 مقارنة بـ27 مليارًا قبل عامين. ونجح البرنامج في استقطاب 45 جهة حكومية اتحادية، و13 مؤسسة وطنية كبرى للانضمام إليه، كما استحدث البرنامج 1000 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص.
كما نعمل حاليًا مع برنامج "نافس" لوضع آلية فعالة لدمج وتوحيد جهود مبادرة القيمة الوطنية المضافة و"نافس" لتوفير فرص وظيفية للمواطنين وإلحاقهم بدورات تدريبية متقدمة.
وفي مجال التشريعات، ولتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، أجرينا في عام 2021 تعديلًا على تطبيق سياسة توسيم الأغذية وتحويلها من الصيغة الإلزامية إلى الاختيارية، وهو أمر له أثر مباشر سيوفر ما يعادل 1.4 مليار درهم على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى توفير 7 ملايين درهم سنويًا على قطاع صناعة العبوات الغذائية من خلال تحديث المتطلبات الفنية الخاصة بها، وقللنا الأثر الناتج عن أخطاء القياس في موازين الذهب وعدادات الوقود، وتم إشراك القطاع الخاص في تطوير 30% من المواصفات القياسية والتشريعات الفنية.
كما شكلت الوزارة "اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس" من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وحدّثنا نظام علامة "صنع في الإمارات" لتعزيز جودة المنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها في الأسواق الوطنية والخارجية، وتم تبني 616 مواصفة ولائحة فنية متوائمة مع أفضل المواصفات الدولية والإقليمية في القطاعات ذات الأولوية.
كذلك أطلقنا برنامج مختبر "اصنع في الامارات" في قطاعات الأغذية والمشروبات مع مجموعة مصنعي الأغذية، ومع شركة "بروكتر آند غامبل" لبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة.
.
تعمل الوزارة على وضع أطر استراتيجية للتعاون مع جهات مؤثرة بهدف دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وكذلك جذب الاستثمارات الصناعية الخارجية، وأصحاب الأفكار والمواهب. وتم في هذا المجال تأمين حلول تمويلية من "مصرف الإمارات للتنمية" للقطاعات ذات الأولوية وللتحول إلى التكنولوجيا المتقدمة استفادت منها شركات في القطاع الصناعي بمبلغ 1 مليار درهم حتى تاريخه.
وفي مجال جذب الاستثمارات، تم تطوير دليل للمستثمر الصناعي لتسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما تم تخفيف العبء على أكثر من 3200 مصنع من خلال منحهم إعفاءات من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بقيمة 2.7 مليار درهم. وتم تأمين باقة من الامتيازات لدعم حملة "اصنع في الإمارات" مثل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة و"مدينة دبي الصناعية" لتعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة.
وما هو دور التكنولوجيا المتقدمة في المنظومة الصناعية الوطنية؟
تمتلك دولة الإمارات مزايا تنافسية عديدة، أبرزها البنية التحتية المتطورة والمدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة. وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ركزنا على الممكّنات المساعدة في أن تكون دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وأطلقنا ضمن "مشاريع الخمسين" برنامج "الصناعة 4.0" والذي تم من خلاله إطلاق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية الذي عمل على تقييم جاهزية 160 شركة صناعية في الدولة للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة من إجمالي 200 شركة سيتم تقييمهم بحلول منتصف العام الجاري، كذلك أطلقنا "شبكة رواد الصناعة 4.0" بهدف تعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة، وانضم إليها 14 كيانًا وطنيًا وعالميًا.
كذلك أطلقنا مبادرة "القيادة 4.0" بالتعاون مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي وقيادي من القطاع الصناعي بحلول 2022، حيث خرّجت الوزارة 30 مديرًا تنفيذيًا يمثلون الدفعة الأولى من البرنامج، وكذلك تم تطوير الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وبهدف تعزيز مـساهمة البحث والتطوير في الـنمو الاقـتصادي المسـتدام في دولة الإمارات مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية، تم إنشاء "مجلس الإمارات للبحث والتطوير". كذلك طورت الوزارة سياسة حوكمة البحث والتطوير، التي ترسخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية لتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية.
ولتطوير القدرات الوطنية وتبادل الخبرات، تم تنفيذ جلسات تعريفية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في كل من إسبانيا وإسرائيل وكوريا وفرنسا.
ونهدف من خلال هذه المبادرات إلى رسم خارطة طريق واضحة تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لتطبيقات وتطوير التكنولوجيا المتقدمة والمساهمة في بناء اقتصاد مرن وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
حدثنا عن "مجلس تطوير الصناعة" ودوره وتوقعاتكم له في الفترة المقبلة؟
اعتمد مجلس الوزراء "مجلس تطوير الصناعة" الذي يضم في عضويته ممثلي الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة ليكون منصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي.
وبدأ المجلس بالعمل على ترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل والشراكة بين القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في الدولة وتنافسيته، وكذلك اعتماد مؤشرات موحدة للأداء في القطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها.
ما هو المطلوب من المصنّعين الحاليين والجدد؟ وكذلك المستثمرين؟
تفعيل المنظومة الصناعية يتطلب التعاون وتكامل الأدوار بين الوزارة والدوائر المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، وهناك الآن فرصة حقيقية أمام المستثمرين اليوم للانضمام إلى مسيرة نجاح القطاع الصناعي، وأدعوهم للاستفادة من المنظومة الاستثمارية المتميزة في دولة الإمارات، وما تقدمه من محفزات تستند إلى استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأود أن أتوجه بالدعوة إلى الشركات الوطنية في الدولة للمساهمة في دعم مسيرة تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة وأن تدعم جميع الشركات بشكل عام المنتجات الإماراتية من خلال منحها الأولوية في المشتريات، من ما يخدم سلاسل القيمة المحلية ويعزز من منظومة الاكتفاء الذاتي للمنتجات ذات الأولوية والمرونة، وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية. يضاف إلى ذلك دعوتنا لكافة المصنعين المحليين لمواكبة التغيرات والتحولات في ما يخص تطبيقات التكنولوجيا والأتمتة، لتحسين الإنتاجية والكفاءة وضمان التنافسية. وأن يتجه المصنعين الحاليين والمستثمرين الجدد نحو القطاعات الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والأنشطة ذات القيمة العالية وأنشطة البحث والتطوير. وأدعوهم للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الوزارة اليوم مع الشركاء مثل التمويل الأخضر وتمويل التكنولوجيا من خلال "مصرف الامارات للتنمية" والرامية لدعم الاستثمار في مشاريع الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أدعو الشركات بشكل عام إلى دعم المنتجات الإماراتية من خلال منحها الأولوية في المشتريات، وأدعو المُصنّعين للارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات الوطنية لتعزيز تنافسيتها عالميًا.
