ناقش اليوم مجلس الشيوخ دراسة مقدمة من لجنة مشتركة بين لجنة الصحة والسكان ولجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي خاصة بمشكلة الزيادة السكانية. وومن ناحيتها قالت النائبة رشا اسحق، امين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي، والتى شاركت في اعداد هذه الدراسة، ان مشكلة الزيادة السكانية ثاني أخطر قضية تهدد الأمن القومي المصري بعد قضية الإرهاب.
وأضافت إسحق: "إذا كنا بنتكلم عن جمهورية جديدة وعايزين فعلا حياة كريمة للمواطن المصري يبقي لازم تتكاتف كل جهود الدولة بأجهزتها و وزاراتها و هيئاتها ومؤسساستها مع رؤية و فكر القيادة السياسية المتمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم و بقوة لحل مشكلة الزيادة السكانية و اللي اتكلم عنها في العديد من لقاءاته و التي تهدر كل جهود الدولة في التنمية ، لانها تؤدي الي ارتفاع معدلات الفقر و البطالة و الامية و ما يستتبعها من تأثيرات مباشرة و اثار ضارة علي كافة الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تم اطلاق الاستراتيجية القومية للسكان ، و المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية".
وواصلت: "لو استمرينا بهذا المعدل من الزيادة السكانية المطردة فان عدد السكان في مصر سيصل الي ١٣٨ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ ، و هو مالا يتوافق اطلاقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التي تهدف بالاساس الي جودة الحياة و الارتقاء بحياة المواطن المصري و تحسين مستوي معيشته" .
وتابعت: "اذا كنا نسعي حقا للتمتع بكافة الحقوق الواردة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بما تتضمنه من حقوق مدنية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ؛ حقوق في الصحة و التعليم و العمل و الضمان الاجتماعي و الغذاء و السكن الكريم و الحق في مياة أمنة للشرب و الصرف الصحي ؛ حقوق المرأة و الطفل و الأشخاص ذوي الإعاقة و الشباب و كبار السن؛ يبقي لابد ان نعمل جديا علي تغيير ثقافة العزوة و كثرة الانجاب و كل عيل ييجي برزقه ".
واختتمت: "لابد من العمل علي الوعي و بناء الانسان و التثقيف و بناء القدرات ، و التمكين الكامل للمرأة ، بجانب كل جهود الدولة في التنمية علي كافة المحاور والأصعدة، مع وجود التشريعات و القوانين الضامنة لها و متابعة تفعيلها، إضافة لوجود مؤشرات حقيقية لقياس الأداء ".
