قال طارق قناوي، الباحث القانوني للتشريعات الاقتصادية، إن ضمانات قانون حماية المستهلك الجديدة تنحصر في إلزام التجار بإعطاء المستهلك فاتورة يظهر فيها تاريخ إعطائه المنتج ويشمل سعر المنتج وشامل فيه كافة الضرائب، بالإضافة إلى أعباء مالية قد يتحملها المستهلك، مشيرا إلى أنه من أهداف إعطاء التاجر فاتورة للمستهلك لتسهيل سياسة الاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلك.
وأضاف "قناوي"، خلال لقائه على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أنه من حق المستهلك عند شراء أي منتج الحصول على فاتورة بالمنتج وشامل السعر والضرائب لإحياء سياسة الاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلك خلال الـ 14 يوما فقط دون تحميل أي أعباء أو تكاليف أخرى على المستهلك.
وأوضح الباحث القانوني للتشريعات الاقتصادية، أنه من أهداف قانون حماية المستهلك عدم فرض التاجر على المستهلك شراء أي سلعة بجانب السلعة المراد شرائها ولكن للمستهلك الحرية الكاملة في شراء أي سلعة دون ضغط أو إلزام من التاجر أو ربط السلعة بأخرى عند الشراء على المستهلك.
