قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير اقتصادى، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر سلبياً على الأسواق العالمية وبدأ هذا التأثير السلبى يمتد إلى السوق المصرية، حيث بكر البنك المركزى قراراته برفع سعر الفائدة 100 درجة أساس.
وأوضح عبدالمطلب في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، ان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75%.
واشار الى أن هذا القرار تبعه قرارً آخر بخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 11% ليصل سعر الدولار إلى نحو 17.5 جنيه وفى أقل من ساعة واصل الجنيه الانخفاض ليصل حالياً إلى 18.5 جنيه أى بانخفاض نسبته نحو 15% خلال يوم واحد.
وعن الأسباب التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذه القرارات أكد عبدالمطلب أن هناك تخوف من خروج الأموال الساخنة من الاقتصاد المصرى، ولذلك رفع البنك المركزى سعر الفائدة لإغراء هذه الأموال لعدم الخروج، وخفض سعر الجنيه ليكون عائقاً أمام خروج الدولار من السوق المصرى فخروج أموال الأجانب سوف يزيد من الطلب على الدولار، ولذلك خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه حتى بغرض خفض الطلب على الدولار.
واضاف أخشى أن تؤدى هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع سواء المحلية أو المستورة، خاصة وأننا نقترب من حلول شهر رمضان وهو شهر يتميز عادة بزيادة الاستهلاك وارتفاع أسعار عدد كبير من السلع، حيث أنه من المعروف أن الاقتصاد المصرى يعانى حالياً من موجة تضخمية، وارتفاع الأسعار قد عصف بميزانية غالبية المصريين، ومنعهم من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية، وتبقى الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتحافظ على استقرار الأسعار ولا تتركها للانفلات، كما حدث مع التعويم الأول عام 2016.
وأوصح أكد عبدالمطلب أننا بحاجة ضرورية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتقليل الآثار السلبية المحتملة لهذه القرارات ومنها:
أولاً تبكير العمل بالزيادة التى تم إقرارها للعاملين بالدولة، مع حث القطاع الخاص المصرى على زيادة أجور العاملين فيه، وقد استجابت الدولة فعليا للجزء الأول، ونأمل أن تستجيب للجزء الثانى
ثانياً تغليظ العقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار أو يحاول رفع أسعار سلعه أو حبسها من التداول فى الأسواق بغرض رفع أسعارها مستقبلا،
ثالثاً يجب أن تشمل هذه العقوبات السجن ومصادرة البضائع التى يتم تخزينها بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بحيث يتم الجمع بين هذه العقوبات مجتمعة وليس بإحداها فقط ورابعاً يجب أن يكون هناك تعاون بين المواطن والحكومة ورجال المال والصناعة والتجار لمنع حدوث أزمات أو نقص فى السلع، وذلك لتجنب حدوث أي احتجاجات أو مشاكل سوف تؤثر سلباً على الجميع.
