وافق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمشروع "الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن" لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، ومساعدة الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز "برنامج التمكين الاقتصادي".
وبهذه المناسبة، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة - حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) - أن هذا التمويل الإضافي سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستسهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
من جانبه، أوضح مدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي "ساروج كومار جاه" أن التمويل سيدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، كما سيدعم أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجا في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وتوفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين.
وسيمول الدعم الإضافي من البنك الدولي بشكل جزئي تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لـ 110 آلاف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة.
