رحب برلمانيون، بقرار رفع سعر الفائدة 1%، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، أمس الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وأكد النواب، أن القرار جاء في وقته المناسب، وسيساهم بشكل كبير على سحب السيولة الموجودة في السوق، وبالتالي يقضي على التضخم.
المقرحي: القرار صدر في وقته المناسب
يقول اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رفع سعر الفائدة 1% صدر في وقته المناسب تمامًا للمواطن المصري، نظرًا لارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة، ونتج عن ذلك أن تم رفع شهادات الادخار من 11% إلى 18% حتى يتم سحب السيولة من السوق والقضاء على التضخم الموجود.
وأضاف "المقرحي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن قرار محافظ البنك المركزي، جاء في موعده ووقته تمامًا، موضحًا أنه أمر طبيعي، والعدد من دول العالم رفعت سعر الفائدة، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت نسبة التضخم بها إلى 7%.
ياسر عمر: قرار رفع سعر الفائدة 1% يقلل من القوى الشرائية
ومن جانبه، ثمن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار رفع سعر الفائدة 1%، مضيفًا: "شيء طبيعي طالما البنك الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية الأوروبية، والدول النفطية، قاموا برفع سعر الفائدة، فكان لابد من رفع سعر الفائدة وإلا سنكون سوق غير جاذب للاستثمار".
وأوضح "عمر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن القرار سيعالج جزء من التضخم، ويساعد على سحب السيولة الموجودة في السوق، وبالتالي يقلل من القوى الشرائية، فيقلل من التضخم.
وعن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "معروف أن قيمة الجنيه المصري كانت أكبر من حقيقتها، والتخفيض الذي حدث للجنيه جاء حتى لا نخرج من الأسواق، ونكون جاذبين للمستثمرين الذين يريدون الاستثمار في أدوات الدين المصري بدلًا من أن يرحلوا، وأكمل: "دلوقتي لما الفوائد تزيد في أمريكا وفي أوروبا إيه اللي يقعده عندك، فكان لازم يحصل التخفيض ده".
عادل عامر: ارتفاع سعر الدولار يؤثر الأسعار
وأشار النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن قرار رفع سعر الفائدة 1% متعلق بالأزمة العالمية، فالولايات المتحدة الأمريكية من خلال البنك الفيدرالي رأت أن الدولار يمر بمشكلة ويجب حمايته، فقامت برفع سعر الفائدة.
وتابع "عامر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": "رفع سعر الفائدة من أجل حماية الدولار ساعد على رفع التضخم، ومن ثم تأثرت السلع وارتفعت أسعارها، إذا هناك إشكالية.
وأكمل: "التضخم زاد في أمريكا حتى وصل إلى مستوى 7.5% وهذا الرقم لم يحدث في تاريخها من قبل، وهذا أمر خطير له انعكاساته على الاقتصادات الناشئة أو النامية، قائلًا: "عندما يرتفع سعر الدولار بهذا الشكل فذلك يؤثر على أسعار كل المستورد".
مصطفى سالم: إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية
وفي نفس السياق، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إنما هو إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية، والتي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة، لافتًا إلى أن هناك دولًا عربية عديدة سبقتنا في رفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية، والحفاظ على قيمة العملة المحلية، ومن هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.
وأشار "سالم" إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة، من بينها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستوثر على أسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم، والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومعدل التضخم محليًا، والذي رغم ارتفاعه مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، فضلا عن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر جزء من العالم ولديها ارتباط قوي بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية، لذلك ومع اتجاه العالم لاتخاذ إجراء رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي وتأثرت به مصر كان على الدولة اتخاذ هذا الإجراء.
ونوه إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالي فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكي يؤثر على الدولار، وبالتالي لا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر.
وأوضح النائب أن معدل التضخم السنوي وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهد زيادة كبيرة واقترب من الـ 10% هذا الارتفاع في نسب التضخم يحتاج في المقابل رفع سعر الفائدة في البنوك لتعويض أصحاب المدخرات، وخفض حجم الكتلة النقدية بالأسواق، وخفض معدلات الاستهلاك.
وتابع: إن البنك الفيدرالي الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، ولأن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، كان لابد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع، مشيرًا إلى أن هناك عوامل موسمية أخرى تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية ومنها موسم شهر رمضان.
