التقت "البوابة نيوز"، اليوم السبت، السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض ويقوم بتهديد أحد الأشخاص بالقتل في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وتقف تلك السيدة بين الجانبين لمنعهما من الاعتداء على بعضهما.
وكشفت التحقيقات عن أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي والدة المتهم وكانت تمنعه من الاعتداء على المجني عليه.
وداخل منزل المتهم بمساكن الحزب في مدينة بورفؤاد، تقول والدته: "أنا من ظهرت في الفيديو بين ابني وجارنا، وابني ليس بلطجي، لكن إنسان محترم، وهناك خلافات سابقة بين الأسرتين، وأن هناك واقعة سابقة تعدى خلالها جارنا على ابني وتحرر محضر بها وانتهت بالصلح.
وأشارت إلى أن الواقعة الأخيرة كانت بسبب قيام ابنة المجني عليه بسبها، متهمة وابني ليس بلطجي، لكن إنسان محترم، وهناك خلافات سابقة بين الأسرتين، ابنها لتصويره، متمنية انتهاء الأمر بالصلح حفاظًا على مستقبل ابنها.
وتعود القضية إلى ورود بلاغ لقسم شرطة بورفؤاد أول بمديرية أمن بورسعيد من عامل مقيم بدائرة القسم، بشأن تضرره من قيام بائع متجول - له معلومات جنائية – مقيم بذات العقار الذي يسكن فيه المجني عليه، بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابته - جرح قطعي بالجبهة وخدش بالأنف - بسلاح أبيض كان بحوزته، وباستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله أقر بقيامه بالتعدي على الشاكي لتعديه على والدته المقيمة بذات العقار بالسب والشتم بسبب خلافات الجيرة، وجرى بإرشاده ضبط 2سلاح أبيض بمسكنه.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها، عن أنها سألت المجني عليه وزوجته وابنته ووالدة المتهم، فشهدوا بأنه لخلافات بين المجني عليه والمتهم أحرز الأخير أسلحة بيضاء وأتلف باب مسكنهم بها، فتدخلت والدة المتهم للتفريق بينهما، إلا أنه تعدى على المجني عليه ضربًا وأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما عاينت النيابة العامة محل الواقعة، وتبينت ما به من تلفيات، وأطلعت على المقاطع التي التُقِطَت للواقعة وواجهت بها شهودها فأقروا بصحتها ونِسْبتها للأشخاص الظاهرين بها، وقد وردت تحريات الشرطة لتفيد صحةَ تلك الرواية المذكورة، كما جرى ضبط ما أحرزه المتهم من أسلحة بيضاء إذ أرشد عن مكان إخفائها.
وأنكر المتهم أمام النيابة العامة ما نُسب إليه من اتهام، بينما أقرَّ بصحة نسبة المقاطع المصورة إليه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
