نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، ومعاهد التعليم الفني، والجامعات.
كما شمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، وكذلك الاشتراط في مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار بقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لمصر.
كما تضمنت القرارات أيضاً، إلزام الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز، بجانب إضافة بند "تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام"، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعي المسمى "الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، فضلاً عن أنه يجب على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي.
وشملت القرارات كذلك، إلزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ وينص مشروع القانون في جزء منه على أن تحل الهيئة محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.
واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين مصر، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022؛ حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذى ينص على أن "يعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار، والتخطيط ، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية".
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تمت الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة "Aon"، لإجراء فحص المركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الموافقة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع عدد من الشركات، لتنفيذ الأعمال الخاصة بخطة توفير خدمات النقل الأخضر المستدام لأعضاء الوفود المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، حيث تتضمن الأعمال المطلوبة تنفيذ محطات الشحن والصيانة للأتوبيسات الكهربائية، لعدد 180 أتوبيساً كهربائياً بمنطقتي نبق والرويسات، وتشغيل المنظومة لعدد 300 حافلة تعمل بطاقة الكهرباء والغاز، فضلاً عن الموافقة على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "ليزر آند مور لصناعة الجلود"، كشركة مساهمة مصرية ـ تحت التأسيس ـ بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويقام المشروع على مساحة 50 فداناً، ويوفر 1100 فرصة عمل.
ومن بين القرارات، الموافقة على اعتبار مشروعات وزارة الشباب والرياضة اللازمة للتشغيل أو الإدارة الاقتصادية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستثنائها بالتبعية من الخضوع لمنظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية؛ وذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في الطفرة الإنشائية الحالية، وتسهم بصورة أكبر في خلق فرص استثمارية، بالإضافة إلى استعراض تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف الثاني من العام 2021، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها والموقف المالي لها، فضلاً عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات، لاستكمال الأعمال في 42 مشروعاً جار تنفيذها في قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
وأضاف التقرير، أنه تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 86، المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2022، لعدد 40 موضوعاً، وذلك في إطار تذليل المعوقات لدفع الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وأيضاً الموافقة على صرف حافز إضافي بقيمة 65 جنيها لكل أردب على أسعار توريد القمح المحلى، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد: 865 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعداداً لشهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، حيث أوضح أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإعداد خطة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، لاستعراض مستجدات الموقف الاقتصادي والإجراءات المتخذة لاحتواء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، حيث أكد أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً فى هذا القطاع من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول افتتاح قصر شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم، وذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الفنون الرفيعة والارتقاء بوعي وثقافة المواطن المصري.
كما تضمنت الأنشطة أيضاً، استعراض تقرير من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، حيث أكد أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية.
كما شهد السيد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين الحكومتين المصرية، والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، حيث أكد أن الدولة المصرية تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجموعة "فورتسكو" الأسترالية، وكبير مستشاري العلاقات الدولية بالشركة، لبحث مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استكشاف آفاق التعاون مع العديد من الشركاء في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء مع وفد من أعضاء مجلس حوكمة "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، حيث أشار إلى أن هذا البرنامج يعد منصة جيدة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة.
