كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مخالفات مالية جسيمة شهدتها نقابة المهندسين خلال تولي المهندس طارق النبراوي منصب نقيب المهندسين في الفترة من 2014 حتى 2018.
وقال أشرف عطية أمين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن المهندس طارق النبراوي عندما تولى منصب نقيب المهندسين قبل 4 سنوات، قام منفردا ودون العرض على هيئة مكتب النقابة العامة أو المجلس الأعلى، بمخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أرض مستشفى المهندسين بمدينة بدر، دون إجراء دراسات جدوى اقتصادية، وفنية للمشروع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يوضح التكلفة التقريرية للمشروع ومصادر تمويله والعوائد التي ستعود علي صندوق المعاشات، خاصة وأن تمويل شراء الأرض تم بأموال الصندوق.
وطالب عطية، خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بأن يتم التحقيق في هذا الأمر وافادة الجهاز بنتيجة ما تم في هذا التحقيق، مضيفاً أن اتهامات الجهاز المركزي للمحاسبات لم تتوقف عند المهندس طارق النبراوي وحده ، بل شملت أيضا أعضاء هيئة المكتب التي تولت أمور النقابة قبل 4 سنوات.
وأوضح وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الذي تم عرضه على الجمعية العمومية للمهندسين أن هيئة مكتب النقابة العامة السابق خاطب جهاز مدينة بدر، لتقسيط قيمة أرض المستشفي مما أدي لتحمل صندوق المعاشات لفوائد تقسيط بنحو 3.205 مليون جنيه، بخلاف نحو 1.652 مليون جنيه كفروق فوائد التقسيط نتيجة تغيير سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي بنسبة زيادة بلغت نحو ٢٧%من ثمن الأرض الأصلي.
وأشار إلى أن النقابة لم تقدم الدراسات الفنية التي كان سيتم أعدادها من قبل المكتب العلمي للتصميم والاستشارات الفنية لمكتب شوقي للاستشارات مما أضاع علي الصندوق الدفعة المقدمة التي تم سدادها للمكتب بمبلغ نحو 47.5 ألف جنيه، مطالبا بالتحقيق الأمر والإفادة.
وكشف جهاز المحاسبات عن قيام النقابة بفتح حسابات في بعض البنوك لجمع تبرعات لإنشاء المستشفى وقد بلغت حصلة تلك التبرعات نحو 2.406 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضي.
وقال، إنه تبين قيام النقابة بالحصول علي تبرعات اجبارية من المهندسين الجدد بواقع 50 جنيه و بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١٢٨ ألف جنيه، وتم تحصيلها دون سند من قانون نقابة المهندسين رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته، فضلا عن تحصيل ٥٠ جنيه علي ختم شهادات التدريب علي الدورات التدريبية دون مقتضي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.629 مليون جنيه.
وأكد أن اجمالي المدفوعات من التبرعات المحصلة حتى نهاية 2021 يلغ نحو 1.443 مليون جنيه ، وتبين من مراجعتها صرف مبالغ في عير الغرض المخصص له بلغ ما يمكن حصره منها 485 ألف جنيه.
