أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم الزيادة في محفظة تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال آخر خمس سنوات قد بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 250% عن ديسمبر 2015، كما حققت نموا بنسبة 23 في المائة خلال عامي 2020 و 2021 على التوالي رغم جائحة كورونا.
وقال مصطفى منير مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك المركزي المصري، في كلمته أمام مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية، إن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة على زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 45 في المائة ما سينعكس ايجابيا على معدلات النمو الاقتصادي .
وأضاف، أن البنك المركزي أصدر العديد من المبادرات والإجراءات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بداية من نهاية 2015، أهمها إصدار أول تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى أصبح الآن التعريف الوطني الأساسي في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح منير أن البنك المركزي، ألزم البنوك بضرورة إنشاء ادارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل بنك ،حتى تستطيع فهم طبيعتها ومتطلباتها التى تختلف عن نشاط المشروعات الكبيرة .
وأوضح أن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كلا من الأفراد والشركات، ما يستوجب توفير منتجات متخصصة لكل الفئات، منوها بأنه تم تيسير عملية الحصول على التمويلات من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات، منها إطلاق مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5 في المائة متناقص.
وأضاف ألزم البنك المركزي البنوك في 2015 بتوجيه 20% من محافظها الإئتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،قبل أن يرفعها إلى 25% في 2020،منها 10 في المائة للمشروعات الصغيرة.
وأشار مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي إلى أن المركزي أطلق مبادرات أخرى لدعم القطاع منها مبادرة الـ 5% و مبادرة الـ 8% لتمويل المشروعات المتوسطة، ومبادرات أخرى لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة.
ولفت إلى أن الفترة من 2015 وحتى بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، تعد بمثابة فترة تحضيرية نجح خلالها البنك المركزي في تغيير اتجاهات البنوك للإهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه أكثر القطاعات التى تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل ،وتعمل على سد إحتياجات السوق المحلي من المنتجات وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، كما تسهم في زيادة الصادرات ،منوها بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآن لم يعد الزاما بقدر ما أصبح اتجاها للبنوك لتنمية الاقتصاد، وصناعة قائمة بذاتها.
وقال منير إنه رغم الأزمات العالمية التي أثرت على النشاط الاقتصادي في العالم ،وسلاسل الإمداد التي أثرت بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن نسب التعثر داخل القطاع محدود للغاية وفي المعدلات المقبولة، حيث تصل نسبته إلى أقل من 4 في المائة، مشيرا إلى أن تعليمات محافظ البنك المركزي هي دعم المشروعات ومساندتهم على التعافي من الأزمات.
وأضاف منير أن ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، واستقطبت العديد من الكوادر والكفاءات من الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن تلك الإدارة تقوم بأعمال التقييم والمتابعة ومساعدة البنوك في تنفيذ استراتيجياتها وخططها في ضوء توجيهات البنك المركزي.
وأكد أن البنك المركزي يقوم بالتنسيق مع إتحاد البنوك من خلال اللقاءات والاجتماعات قبل إتخاذ أي قرار ، ومنها قرار رفع النسبة المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20 % إلى 25 % منها 10 % حد أدنى للمشروعات الصغيرة، كما ألزم البنوك بوضع استراتيجية محددة لتحقيق النسب المستهدفة.
وشدد مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاهتمام بتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات ،ومساعدتهم في كيفية الحصول على التراخيص، وكيفية إقامة المشروعات مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للتوسع في مختلف المحافظات سواء الدلتا أو الصعيد أو الأقاليم الأخرى، بجانب التكامل مع المبادرات الأخرى خاصة مبادرة حياة كريمة لمضاعفة حجم إستفادة الاقتصاد.
وأوضح أن البنك المركزي يدرس حاليا آليات لتقليص زمن حصول الشركات والمشروعات على التمويل من البنوك، من خلال دراسة المعوقات والتحديات والعمل على حلها ،وذاك بالتعاون مع البنوك، كما يتم تقسيم المشروعات إلى شرائح بحسب حجمها لمساعدة الشرائح الأقل في الإرتقاء للتصنيفات الأعلى بعد دراسة كل فئة ومتطلباتها.
وأكد أن البنك المركزي إهتم أيضا بالمنتجات والبرامج الإئتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف الإرتقاء بها لمصاف المشروعات الأكبر، وأصدر تعليماته للبنوك لإعفاء المشروعات الاقل من 20 مليون جنيه في المبيعات من شرط تقديم الميزانيات، كاشفا عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسهيل الحصول التمويلات لتتم بشكل إلكتروني.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باتت تحظى ببنية تحتية قوية، تنفيذا لتوجهات الدولة والبنك المركزي، ولم يعد الحصول على التمويل عائقا أمام هذه المشروعات، لافتا إلى أن البنك المركزي أصدر أيضا مبادرات لتقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية لهذه المشروعات، كما إهتم بالمشروعات الناشئة ووفر لها خدمات عديدة ،منها المساعدة على التأسيس، وعمل دراسات الجدوى والحصول على التراخيص وخدمات أخرى تتعلق بالمساعدة في الحصول على التمويل والتسويق للمنتجات وغيرها من الخدمات.
