مع اقتراب شهر رمضان، ونتيجة للتضخم العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، يستغل بعض التجار الموقف في رفع أسعار السلع المختلفة بشكل كبير وغير مبرر لتحقيق مكاسب أكبر، في المقابل اتخذت وزارة التموين خلال الأيام الماضية مجموعة من الإجراءات للقضاء على تلك الظاهرة حيث تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق للتصدى لأي محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها، كما يستقبل جهاز حماية المستهلك أي شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.
جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في طرح منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و25 % مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، وذلك استعدادا لشهر رمضان، بجانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحرب الروسية أثرت بالسلب علي جميع اسعار السلع سواء كانت السلع الغذائية او غيرها موضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع الي التضخم العالمي الذي شاهدناه على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، وأكد الشافعي أن وجود فيروس كورونا مع وجود الحر ادي ارتفاع السلع مما سبب مشاكل اقتصادية في جميع دول العالم وليس مصر فقط.
وأضاف الشافعي للبوابة نيوز، أن قلة المخزون في دول عديدة الي جانب زيادة تكلفة الشحن، جعلت الأسعار في زيادة مستمرة مما جعل هناك تعطش للسلع داخل الأسواق مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت سبب رئيسي فى زيادة السلع عالميًا.
وفي نفس السياق يقول المحامي أحمد محمود، الخبير القانوني، إن الفترة الأخيرة ما بعد حرب روسيا وأوكرانيا استغل التجار الأزمة برفع معظم السلع الغذائية الضعف لتحقيق أكبر ربح، ولكي نقضي علي تلك الظاهرة لابد من خطوات جادة وفعالة مثل توفير السلع في المنافذ الحكومية حتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين الي جانب تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على كل شخص يقوم بمثل هذه الممارسات.
وأضاف محمود، أن القانون المصري يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة، مضيفًا انه في حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
