وقع الكثير من الدول العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.
وجاء القطاع المالي الروسي على قائمة أكثر المتضررين من العقوبات، فقد استهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المصرف المركزي الروسي بشكل مباشر، وأوقفوا كل التعاملات المباشرة وشلوا حركته بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى انهيار الروبل الروسي أمام الدولار.
كذلك وُقعت عقوبات غربية من خلال عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت، ما يمنع من إجراء التحويلات الدولية.
كما قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض حظر على واردات النفط الروسي كأقصى إجراء من حكومته ضد روسيا، كما اتخذت بريطانيا القرار نفسه ولكن بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
فيما أعلنت ألمانيا وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وكذلك إغلاق المجال الجوي لدول الناتو والاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي، ما دفع موسكو للرد بالمثل، لتعدل شركات الطيران طرقها عبر آسيا.
كما قررت اليابان والولايات المتحدة منع تصدير أشباه الموصلات والمعدات التكنولوجية إلى موسكو، فيما وضع البيت الأبيض قطاع الدفاع الروسي ضمن دائرة الحظر.
كذلك دخلت سلسلة المقاهي والمطاعم الأوروبية والأمريكية الشهيرة إغلاق فروعها في روسيا بشكل مؤقت، كما قرر الاتحاد الأوروبي حظر بث بعض القنوات الروسية عبر الراديو والتليفزيون.
فيما قرر فيس بوك ويوتيوب حظر منشورات القنوات الروسية عبر المنصتين في أوروبا، وكذلك منعت شركة جوجل قدرة الوسائل الروسية التي تمولها الحكومة في موسكو من جني الأرباح.
