قال أحمد عبد الجواد عضو غرفة الشركات السياحية، إن تخصيص عدد من تأشيرات البرامج المميزة للحج تعد فرصة جيدة للمواطنين الذين تقدموا في القرعة الالكترونية على مدار سنوات ولم يحالفهم الحظ، كما أنها فرصة لمن سبق له الحج ولا يجوز اشتراكه في القرعة ثانية بحسب الضوابط المصرية.
وأضاف “عبد الجواد”، في تصريحات خاصة، أن مشكلة تأشيرات الحج المميزة هى عددها الكبير الذي بلغ 28 ألف تأشيرة لا يتناسب مع طبيعة واحتياجات السوق، لذا فهي لم تشهد إقبالاً من المواطنين على هذا النوع من التأشيرات نظرا لارتفاع سعره، على أن تكون بأقصى تقدير 5000 تأشيرة.
وأكد أن أزمة الحج الموسم الماضي نتجت عن نشاط السماسرة و الوسطاء في تسفير مواطنين بتأشيرة زيارة، ونسبة لا تتعدى 1% من شركات السياحة التي تعاونت معهم، غير أنه تم تحميل الشركات مسؤولية ارتفاع اعداد الوفيات بين صفوف الحجاج على الرغم من أن القانون ألزم الشركات بتوفير باركود لكل من يحمل تأشيرة سارية دون أية اشتراطات أخرى، مشيراً إلى أن ضيق مساحات حجاج السياحة في مخيمات منى كان سببا أيضا في التكدس، حيث تم تخصيص 78 سم لكل حاج في حين احتاجت الشركات أضعاف هذه المساحات.
وطالب الجهات المسؤولة عن الحج السياحي بالعمل على تلافي سلبيات الموسم الماضي التي ساهمت في تعكير صفو الحج، والحرص على توفير المساحة المناسبة لكل حاج، وكذلك مراعاة توافر خدمات المشاعر من مياه وكهرباء وكافة احتياجات الحجاج.
واقترح عبد الجواد، تخفيض أعداد وأسعار تأشيرات الحج المميز، وضم باقي التأشيرات إلى برامج الحج السياحي بأسعار معقولة وخاصة للمستوى الاقتصادي لمنح الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين الراغبين في فرصة حج بأسعار تتناسب مع قدرتهم المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سوف يساهم في غلق الابواب امام السماسرة الذين يستغلون رغبة المواطنين في تسفيرهم بالطرق غير الشرعية، وهو ما حدث العام الماضي بسفر ما يزيد عن 300 ألف مواطن بشكل غير شرعي نظراً لعدم وجود تأشيرات.
