قال إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للنظر في آليات وضع قواعد لتبادل البيانات بين الشركات العاملة في سوق الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف التوعية بأهمية التشريعات الرقمية وأهميتها في تتبع أي كيان يستغل عدم وعي المواطنين في الترويج لمنتجات وهمية، موضحا أن عمليات النصب الإلكتروني تضر بالسوق والصناعة معا.
وأضاف سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن سوق المدفوعات الالكترونية شهد نمو كبير وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الممثلة في وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أدت إلى نمو كبير في عدد المحافظ الالكترونية، موضحا أن وصل عدد المحافظ إلى 26 مليون محفظة حاليا بإجمالي متحصلات تصل إلى نحو 268 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتحدث سعيد، عن ضرورة وضع قائمة سوداء تضم الأفراد والشركات الوهمية والمحتالين الذين يقومون بالنصب الإلكتروني علي المواطنين، مشيرا إلي أن الدولة اتجهت مؤخرا بوضع التشريعات الرقمية بهدف التوعية ومنع الممارسات غير المشروعة مطالبا بتكاتف جميع القائمين على هذه الصناعة لمنع هذه الظاهرة.
ولفت إلي أن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في الاعتماد على التكنولوجيا وسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات كما أن شهدت طفرة حقيقية في منظومة التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة بعد دخول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن حجم المعاملات عبر التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي وصلت نحو 30 مليار جنيه في حين ارتفعت عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 18.5 ألف ماكينة بزيادة 37% بالاضافة الي نمو عدد نقاط البيع "ماكينات الدفع الإلكتروني " إلى 740 ألف نقطة بيع، بزيادة 978% باجمالي متحصلات بلغت 170 مليار جنيه، كما ارتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع الإلكتروني إلى 54 مليون كارت.
