لا زالت توابع الحرب "الروسية الأوكرانية" تلقى بظلالها على أسعار النفط الذى ارتفع مجددًا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت رسميًا حظر المنتجات الروسية؛ لتغلق أسعار النفط العالمية عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا للحرب الاقتصادية؛ وهنا يتوقع الخبراء حدوث موجة في ارتفاع الأسعار نتيجة تحرك أسعار برميل النفط لـ123 دولارا وقد يصل لـ185 ثم 200 دولار بحسب توقعات "بلومبرج"، وطالبوا بمزيد من التدابير لمراقبة الأسواق وملاحقة تجار الأزمات التى تتلاعب بالأسعار، وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى يلحق الضرر بدول الاتحاد الأوروبي نفسها، وفي المقابل تتحرك "موسكو" لحظر تصدير المواد الخام كرد على العقوبات الغربية.
جدير بالذكر توفر روسيا نحو 8% فقط من نفط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وجاء قرار وقف الاستيراد كجزء من حزمة العقوبات الشاملة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستستهدف "الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي" من خلال حظر جميع واردات الطاقة من روسيا، التي توفر 17% من الغاز العالمي و12% من النفط.
هنا يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن هناك تأثيرات واضحة على أسعار النفط وتتجه للارتفاع خاصة أن روسيا من أهم دول العالم لإنتاج البترول، حيث يصل إنتاجها اليومي لـ.10.5 مليون برميل يوميًا حيث يصل للمرتبة الثانية عالميًا، وبالتالي فكرة توقف التصدير من جميع أنحاء روسيا ستسبب في ارتفاع الأسعار حيث وصلنا لـ125 دولارا للبرميل وبحسب تقديرات "بلومبرج" من المتوقع أن تصل لـ 185 دولارا للبرميل.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": الزيادة ستؤثر في ارتفاع الأسعار بشكل عالميا، ومن ثم الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي لعمل موازنات في ارتفاع أسعار المحروقات الفائض قد يتوجه لدول الاتحاد الأوروبي، وفيما يخص الأسعار بدأنا نتأثر في ارتفاع الأسعار بشكل ملموس وهنا يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير وآليات لضبط السوق وتفعيل القوانين ضد التجار التى ترفع وتتلاعب بالأسعار بجانب وعى المواطن وترتيب الأولويات وشراء المتطلبات بحسب الاحتياجات، علاوة عن زيادة المبادرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لزيادة توفير الاحتياجات بالأسعار المقبولة لحماية محدودي الدخل من موجات الغلاء المتوقعة.
ومن المتوقع أن تطبق المملكة المتحدة قراراتها على روسيا تباعًا وبشكل تدريجى، حيث ستوقف واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول نهاية عام 2022، وتدرس أيضا خفض واردات الغاز الطبيعي، الذي لا يشكل سوى 4% من إمداداتها، الأمر الذي انعكس بارتفاع خام برنت بنسبة 7% إلى 133 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع ليغلق عند 129.20 دولار، بارتفاع قدره 5%.، كما رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته للسعر الفوري لعام 2022 أن يصل برميل النفط لـ135 دولارا، وقال إن العالم يواجه واحدة من "أكبر صدمات إمدادات الطاقة على الإطلاق". وتعتقد شركة الاستشارات النرويجية ريستاد إنرجي أن أسعار الخام قد تصل إلى مستوى 200 دولار للبرميل، في حالة حدوث أسوأ سيناريو بقيام أوروبا بحظر النفط الروسي.
ومن جانبه يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، وعضو الجمعية للإحصاء والاقتصاد والتشريع: منذ بداية الحرب تواجه روسيا سلسلة من العقوبات المتنوعة من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية منها سلاح النفط ولكن العقوبات ستؤثر على روسيا وستطال ارتفاع أسعار الغاز التأثير على الاتحاد الأوروبي ومنه باقي دول العالم وزيادة كلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع المواد الخام والنقل وتضخم شديد يضرب السوق العالمية.
ويضيف "جاب الله": الاقتصاد المصري جزء من العالم الذي يتضرر من معدلات التضخم وقد نستفيد كدولة مصدرة للغاز ولكن لن نكون البديل الروسي لأن الغاز المصري متاح لأى عميل ولا نحتاج لحروب لتسويقه فضلًا أن حجم الإنتاج في مصر لا يصلح من حيث الكم لأن يكون بديلًا لنظيره الروسي الذي يسهم بنحو 40% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي.
ويواصل جاب الله لـ"البوابة نيوز": موسكو ستتضرر من العقوبات الاقتصادية ولكنها استعدت لها من خلال توفير احتياطات وتعاون مع دول مجموعة بريكس ودول شنغاهاى ولديها تكتل خاص بها مكنها من التعامل مع الأزمات ولكنها تبحث تجنب أكبر ضرر لحين الجلوس في المفاوضات، كما أن الحرب لن تدوم طويلًا وإنما يبحث الأطراف في امتلاك القدر الأكبر من الأوراق للقدرة على التفاوض.
كما ستتحرك روسيا لحظر تصدير بعض المواد الخام حتى نهاية العام، وفقا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين أمس بإدخال إجراءات اقتصادية خاصة لـ "ضمان أمن روسيا"، لم يعلن الكرملين عن المواد الخام التي سيجري حظر تصديرها، وقال فقط إن الحكومة ستحدد في اليومين المقبلين الدول التي ستواجه قيودا، وتعد روسيا، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مصدرا رئيسيا للنيكل والبلاديوم واليورانيوم.
