أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء غرفة صناعية باتحاد الصناعات المصرية، للصناعات اليدوية والحرفية، وذلك بهدف دعم وتطوير ذلك القطاع ليقوم بالدور المنوط به في زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتنشيط السياحة، مشيرًا الى أن الفترة المقبلة تشهد خطوات وإجراءات ملموسة لضم العاملين بهذا القطاع الى منظومة القطاع الرسمي.
وقال الوزير خلال لقائه الأول مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات اليدوية، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، إن القطاع يمتلك طاقات وإمكانات هائلة يمكن استغلالها ليخدم منظومة الاقتصاد القومي، مشيرًا الى أن قطاع الصناعات اليدوية والحرفية يوفر الآلاف من فرص العمل ويدعم القطاع السياحي بمصر.
وأكد الوزير على ضرورة تطبيق سياسات ومبادرات جديدة تزيد من تنافسية الصناعات اليدوية المصرية بالداخل والخارج، وتسهم في توفير التمويل اللازم للنهوض بالقطاع، مشيرًا الى أهمية مشاركة المنتجات اليدوية المصرية بالمعارض التي تقام بالداخل والخارج بهدف توسيع نطاق الصادرات المصرية من الصناعات اليدوية في الأسواق الخارجية وتمكينها من منافسة صناعات الدول الأخرى في السوق المصرية.
واضاف ان الصناعات اليدوية المصرية تتسم بنوعيات متميزة محليًا وعالميًا تتطلب مزيدًا من الدعم الحكومي لفتح الأسواق الخارجية أمامها، مشيرًا الى أن صادرات القطاع بلغت 538 مليون دولار ومن المستهدف الوصول بصادرات القطاع الى مليار دولار سنويًا.
