تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم تجاه دمج أصحاب الهمم في المدارس ومن ثم دمجهم في المجتمع وتداعيات قرار وزير التربية والتعليم الجديد بهذا الشأن، والتحديات التى تواجه عملية الدمج، ومدى جاهزية المدارس والمعلمين.
واوضحت، أنه لا تزال مسألة دمج أصحاب الهمم في المدارس ومن ثم دمجهم في المجتمع تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام المجتمعي والأسري والمؤسسي، إلا أن عملية الدمج تواجه العديد من التحديات التى على الوزارة ان تواجهها وتتعامل معها، نذكر منها عدم جاهزية المعلمين حيث ينبغي أن يكون هناك تدريب معلمي الفصول العادية على التعامل التربوية مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لا يحدث.
وأضافت، أن عدم جاهزية المناهج، وعدم جاهزية البنية التحتية، وندرة الكادر التدريسي، وقلة الأساليب التي تستخدمها المدارس للكشف عن الطلبة ودعمهم، والحاجة لتلبية احتياجات الطلبة ذوي الهمم في الصفوف العادية، وضرورة تطوير الخطط والأساليب التربوية الفردية، وأهمية تلبية احتياجات الطلبة التنموية الاجتماعية والعاطفية والمعرفية مقارنةً بالمعايير الدولية، ومتابعة مدى تقدمهم الدراسي عبر توفير التدخل المتخصص والتطوير المهني، وأخيراً حاجة المدارس إلى مزيد من المصادر للمساعدة على التدخلات لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
وتابعت: كل هذه تعتبر تحديات كبيرة تواجه عملية الدمج، علينا ان نتعامل معها قبل اصدار القرارات الوزارية، كي لا تكون من باب سد الخانة، او حبر على ورق.
وطالبت مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بمناقشة عامة حول هذا الموضوع للوقوف على مجهودات الوزارة بشأن توفير احتياجات الدمج، وعناصره سالفة الذكر، والوقوف على جاهزية المناهج، وجاهزية البنية التحتية، وتوافر الكادر التدريسي المدرب على كيفية التعامل مع أطفال الدمج، وكذا معرفة الأساليب التي تستخدمها المدارس للكشف عن الطلبة ودعمهم.
