ركزت الصحف اللبنانية الصادرة،اليوم/الاثنين/، على تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على الوقود والأمن الغذائي في لبنان، في ظل عودة الطوابير أمام محطات الوقود والارتفاع الكبير في أسعار المشتقات البترولية والمواد الغذائية، وسط جهود مكثفة من الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية لمنع الاحتكار، مع توجه لاتخاذ قرارات بوقف تصدير بعض السلع الحيوية إلى الخارج حفاظًا على الأمن الغذائي.
وتحت عنوان "الحرب الأوكرانية تعيد الطوابير وتنشط الاحتكارات"، أكدت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية - في عددها الصادر اليوم - أن تداعيات الحرب في أوكرانيا بدأت تلقي بظلالها على الأمن الغذائي اللبناني المهدد، بعد توقف بعض الدول عن تصدير القمح والزيت وارتفاع أسعار المحروقات والشحن.
وتناولت الصحيفة ما وصفته بـ"الهجمة" على شراء الزيت والدقيق بهدف تخزينهما، مع إقدام أصحاب بعض محلات"السوبرماركت" لسحب عدد كبير منهما بهدف تخزينهما مما يرفع أسعارهما، على اعتبار أن غالبية الزيت المتواجد في السوق اللبنانية يتم استيراده من أوكرانيا.
وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر - في تصريحات خاصة للصحيفة - أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأمن الغذائي ستعقد اجتماعا اليوم لاتخاذ قرارات طارئة حول كيفية التعامل مع الأزمة المستجدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ قرارات عدة أبرزها وقف تصدير بعض السلع الحيوية إلى الخارج حفاظا على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن أبرز تلك السلع الحيوية الزيوت وبعض الحبوب، باعتبار أن لبنان يصنع أنواعا من الزيوت محليا.
من جانبه، أوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد اللبنانية جريس برباري لصحيفة "نداء الوطن" أن هناك 8 بواخر محملة بالقمح تنتظر موافقة مصرف لبنان على دعم القمح، موضحا أنه في حال الموافقة سيكون القمح متوفرا لفترة شهر أو شهر ونصف، وحتى أكثر، إذ ستعتمد الوزارة آلية ترشيدية في توزيعه مع إعطاء الأولوية لصناعة الخبز العربي. وشدد على أن كمية القمح الموجودة حاليا - والتي كانت تكفي شهرًا - باتت تكفي مع إقبال المواطنين على الدقيق بهدف تخزينه أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصى، موضحا ضرورة موافقة مصرف لبنان على الدعم لطرح كمية الدقيق الموجودة في السوق وتسريع منح الدولة السلفة الموافق عليها لاستيراد القمح، قبل فوات الأوان.
وتحت عنوان "لبنان يسابق أوروبا في تلقي تداعيات الحرب"، رصدت صحيفة النهار اللبنانية - في عددها الصادر اليوم - عودة ما وصفته بـ"طوابير الذل المفتعلة" عند محطات الوقود والمحروقات في اليومين الماضيين، فضلا عما وصفته بـ"إشعال" أسعار المواد الاستهلاكية وخصوصا المواد الغذائية الأساسية بدءا بالخبز والزيوت والحبوب.
وأضافت الصحيفة أن أزمة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية تصاعدت كما لو أن لبنان في قلب أوروبا، بزعم اتساع تداعيات الحرب في أوكرانيا، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميا.
واعتبرت الصحيفة أن أسعار المحروقات تتجه نحو موجة ارتفاع جديدة شديدة القسوة بدءا من اليوم، بحيث سيبدأ سعر صفيحة البنزين من سقف 500 ألف ليرة (حوالي 24.5 دولار)، فيما سيحلق أيضا سعر طن المازوت مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات على النقل والتغذية بالطاقة الكهربائية على المؤسسات والعائلات والافراد.
ونقلت الصحيفة على لسان مصدر مطلع على ملف توزيع المحروقات قوله " إن جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه (الذي حدد سعر صفيحة البنزين 95 بـ 397 ألف ليرة و98 بـ 407 آلاف ليرة) لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن توزيع المادة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضة هذا التعديل على وزارة الطاقة".
وأشارت صحيفة النهار إلى قيام جهاز أمن الدولة اللبناني التابع لوزارة الداخلية في تسيير دوريات في عدد كبير من المناطق على محطات الوقود، للتأكد من توافر مادة البنزين فيها، ضمن خطة منع الاحتكار، وتم فتح عدد من المحطات المغلقة. وفي السياق ذاته، وصفت صحيفة اللواء اللبنانية في عددها الصادر اليوم المشهد بأنه أشبه بالكر والفر الوزاري لمواجهة احتكار المحروقات والزيوت، حيث نقلت تصريحات على لسان وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أكد فيها تشكيل لجنة طوارئ لإدارة الأزمة، محذرا من مصادرة المواد المخزنة وتوزيعها على المواطنين.
