تقدم المحامي وحيد الكيلاني، محامي المتهم " عبد الرحمن نظمي"، الشهير بدبور، مرتكب واقعة " مذبحة الإسماعيلية،" يوم السبت، طعنا على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد المتهم.
وتابع: حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، ولم توفر له ضمانات محاكمة عادلة يحق له فيها اختيار محاميه والتحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التى أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة.
وأكمل: هي مذكرة النقض الوحيدة المقدمة، وقد وكلنا المتهم رسميا بموجب توكيل صادر من داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية.
وقال الكيلاني في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل وواف.
وحصلت البوابه نيوز على نسخة من مذكرة النقض المقدمة والتي تضمنت 9 أسباب في مذكرة الطعن، والتي جاء فيها إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحسب ما جاء في مذكرة الطعن فإن السبب الأول هو
قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأوضح محامي المتهم أن السبب الثاني للتقدم بالطعن، هو
قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال .
جاء بالحكم الطعين
وجاء السبب الثالث، وهو قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال، حيث جاء بالصفحة السابعة من الحكم والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة دافعا، بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم في أمر الإحالة ص9 محضر جلسة المحاكمة، وبطلان التحريات لكونها مجرد رأي لمجريها.
وأكد في السبب الرابع، وجود قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون الواجب تطبيقه على الواقعة.
كما أشار في السبب الخامس إلى وجود قصور محكمة الموضوع في عدم تدوينها للأسباب التى بنى عليها حكمها الطعين بما في ذلك أسانيد وحجج وقرائن وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية : ويؤدى إلى قصور في التسبيب.
وأشار السبب السادس إلى وجود فساد في الاستدلال وقصور آخر في التسبيب.
وتضمن السبب السابع الإخلال بحق الدفاع، بمنع المحامى الموكل من الطاعن من المثول والدفاع وعدم تمكينة من أداء مهمة الدفاع نتيجه لمنع محكمة الحكم الطعين دخول القاعه إلا بتصريح حتى بعد تقديم طلب صريح بذلك ومحال من رئيس المحكمة.
جاء السبب الثامن:" الحكم المطعون فيه أهدر أهم الضمانا ت التي فرضها القانون على القضاة حيث عابه القصور المبطل في التسبيب لخلوه من الأسباب والأسانيد المعتبره التي اعتكز عليها في قضائه بإدانة الطاعن وهو ما يجعل هذا الحكم قائم على غير سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض والإلغاء والإحالة.
جاء السبب التاسع "الخطأ في تطبيق القانون".
ظهر المتهم عبد الرحمن نظمي، مرتكب الواقعة المعروفة إعلاميا سفاح الإسماعيلية في حالة من الثبات الإنفعالي، خلال جلسة النطق بالحكم ضده بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسماعيلية في القضية الثانية المتهم فيها وهي تعاطي المواد المخدرة قبل ارتكاب جريمة الذبح والتي قضي فيها ضده بالسجن المشدد ٣ سنوات.
وارتدى عبد الرحمن دبور، للمرة الأولى، البدلة الحمراء " بدلة الإعدام"، وسط حراسة أمنية مشددة، استعدادا لتنفيذ الحكم بإعدامه والصادر ضده في القضية الأولى المعروفة إعلاميا بساطور الإسماعيلية.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمت ضد سفاح الإسماعيلية بالإعدام شنقا، وعلى مدار 15 دقيقة، وهي الفترة التي أعلن فيها المستشار أشرف محمد علي رئيس هيئة محكمة الجنايات المنوط لها نظر القضية التي شغلت الرأي العام، تفاصيل الحادث المأساوي وقرار إعدامه، سيطرت على المتهم ملامح الصدمة والذهول.
الجدير بالذكر أن المتهم عبد الرحمن دبور يواجه قضية ثالثة وهي حيازة الأسلحة البيضاء.
